مدير المراقبة الطبية يحمّل الأطباء المسؤولية ويؤكد

العطل المرضية والوصفات المبالغ فيها تهدّد تعويضات المرضى
كشف مدير المراقبة الطبية بالمديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي ، أمس الأول ، أن   بعض الأطباء ، متورطون في تحرير  عطل  مرضية  مفتعلة و وصفات طبية  مبالغ فيها،  ما  تسبب في اختلال بميزانية الصندوق يهدد عمليات تعويض المرضى مستقبلا.
وقال مطاري جمال على هامش الملتقى الجهوي الحادي عشر للأطباء الواصفين والأطباء المستشارين للصندوق التأمينات في فندق  نوفوتيل بقسنطينة، أن الصندوق قد يعرف صعوبات مالية و اختلالات في المستقبل القريب، بعد أن أصبحت قيمة النفقات تعادل أو تفوق قيمة المداخيل ، وذلك بسبب بعض التجاوزات التي يقوم بها الأطباء أثناء تحريرهم للوصفات الطبية أو عند تحديد مدة العطل المرضية، ولو تتواصل الأمور على نفس الوتيرة، فإن الصندوق لن يتمكن من تعويض المرضى في المستقبل القريب.
وأضاف المتحدث أن مداخيل « كناص « خلال سنة 2017 وصلت إلى 373 مليون دينار، فيما وصلت المصاريف إلى 358 مليار دينار، 13 بالمئة منها خاصة بتعويضات الوصفات الطبية، وقال أيضا أنه ومن خلال  دراسة مست تعويضات ستة أشهر ، تبين أنه تم تحرير 11 ألف وصفة،  كل واحدة منها تحتوي على 14 دواء، كما توجد حالات تخص أطفال أعمارهم  دون السنتين حررت لهم وصفات تتوفر على 11 دواء، فيما تم اكتشاف منح عطل مرضية تدوم لمدة 360 يوما  وهو أمر «غير مقبول» حسبه.
وأوضح المسؤول أن أهم إشكال يواجهه الصندوق، هو العطل المرضية المبالغ فيها أو المفتعلة، والتي لا تعكس الحالة الصحية الحقيقية للمريض، وتم اتخاذ إجراءات جديدة تخص المراقبة الآنية للتأكد من حالة كل مريض، وتتمثل في تنقل إداريين تابعين للصندوق إلى منازل الحاصلين على عطل مرضية، من أجل التأكد من تواجدهم بمقر سكناهم، و بعد العمل بهذه الإجراءات تبين أن جل المعنيين تواجدوا خارج أرض الوطن سواء في عطلة أو لأسباب أخرى ، فيما يقوم آخرون بمزاولة عمل ثان.
وعن الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا في حق بعض الأطباء، فقد أكد المعني أن الصندوق سيعمل وفق القانون وقد يقاضي بعض الأطباء، كما سيتم إعادة فحص كل مستفيد من عطلة مرضية من طرف أطباء مختلف الوكالات، فيما سيتم إعادة دراسة الوصفة وحالة المريض قبل قبول تعويضها، مختتما حديثه أن هذه الظاهرة ارتفعت كثيرا لغاية سنة 2017، وهو تاريخ تدعيم وسائل المراقبة من طرف «لاكناص».
حاتم/ب