منع نواب من حزب جبهة التحرير الوطني ومن كتل برلمانية أخرى أمس عقد جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني كانت مخصصة لإثبات عضوية نواب جدد، وذلك احتجاجا على رئيس المجلس معاذ بوشارب الذي طالبوه بالاستقالة الفورية من منصبه ولم يفعل، بينما طالبت مجموعة من النواب مساندة لبوشارب بالتحلي بالتعقل وعدم الدفع نحو الانسداد.
نفذ نواب ست مجموعات برلمانية معارضة لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب أمس تهديدهم ومنعوا من عقد جلسة علنية كانت مخصصة للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية الذي يخص إثبات عضوية عدد من النواب الجدد.
وعمد معارضو بوشارب منذ الصباح إلى غلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لوسائل الإعلام بالكراسي والطاولات، وصمموا بشكل كبير على منع عقد الجلسة مهما كان الأمر، احتجاجا على رفض رئيس المجلس، معاذ بوشارب، الاستجابة لمطلبهم المتمثل في الاستقالة الفورية من منصبه، وقرروا أيضا منع الجلسة العلنية اليوم المخصصة لفعاليات اختتام الدورة البرلمانية.
والملاحظ أن كتلة الآفلان بالغرفة السفلى لا تزال منقسمة بين مؤيد لرحيل بوشارب وهم من أنصار الأمين العام الحالي للحزب محمد جميعي، وبين الذين اختاروا الوقوف في صف بوشارب المعارضين للأمين العام جميعي.
وقد تلا النائب مصطفى بوعلاق صبيحة أمس ببهو المجلس بيانا قال انه يحمل توقيع 85 نائبا يدعمون عقد الجلسة ويقفون مع بوشارب، ووصف البيان جماعة جميعي "بشرذمة من محترفي الدجل والنفاق السياسي"، واتهمهم "بمغالطة وتضليل الرأي العام والعمل على تقويض استقرار المؤسسة التشريعية، وزرع الفتنة بين نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بانتحال صفة المتحدث باسمهم من خلال بيانات وتصريحات عارية عن الصحة غايتها المزيد من الإرباك وتهويل الساحة السياسية وعرقلة النواب والدور المنتظر منهم في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد".
وأعلن بيان هذه المجموعة عن تبرئهم الكامل من الحملات الإعلامية المغرضة والبيانات اللامسؤولة الصادرة عن هذه الشرذمة المشبوهة، ودعوا كل النواب للسمو عن كل اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح المسؤولية والتصدي لكل الأصوات الناعقة الهادفة إلى زرع بذور الفتنة.
وقد ظل النواب الذين أصدروا هذا البيان داخل قاعة الجلسات في انتظار عقدها إلى غاية ساعة متأخرة من النهار، وقال البعض منهم أن الجلسة ستعقد بعد ست ساعات عن موعدها الأصلي تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس بمن حضر من النواب، لكنهم لم يتمكنوا في الأخير من عقدها، أما بوشارب فلم يظهر له أي أثر.
من جهته صرح النائب لخضر بن خلاف عن كتلة النهضة – العدالة والبناء أن النواب عازمون هذه المرة على تطبيق مطالب الحراك الشعبي بمنع جلسة أمس وجلسة اليوم التي ستحضرها الحكومة المرفوضة من قبل الشعب، وشدد على أن النواب سيعملون كل ما في وسعهم لمنع الجلستين، لتفادي إهانة الحراك الشعبي، مناشدا كل النواب الشرفاء عدم حضور الجلستين، لأنهما غير شرعيتين وغير قانونيتين حسبه.
وأضاف أنهم سيستعملون كافة الطرق القانونية كي يذهب الرئيس الحالي للمجلس معاذ بوشارب.
و في ظل إصرار معارضي بوشارب على منع جلسة اليوم التي ستشهد اختتام الدورة البرلمانية وهي الجلسة التي تحضرها عادة الحكومة بكافة أعضائها، فإن المجلس الشعبي الوطني يكون قد دخل فعلا في حالة انسداد غير مسبوقة خاصة وأنها تزامنت مع موعد اختتام الدورة وبداية عطلة النواب، ولكن أيضا في وقت يستعد فيه البرلمان للقيام بعمل ينتظره في إطار الدينامية والخطوات التي يطالب بها الحراك الشعبي، و التدابير التي أعلنت وستعلن عنها السلطات العليا في البلاد بخصوص الحوار السياسي وتنصيب السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات.
إلياس -ب
