بفضل انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته

 تــــراجع فاتـــورة الــــواردات لأزيـــــد مـــــن 400 مليـــــون دولار
تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من 400 مليون دولار، خلال الخمسة أشهر من السنة الجارية، بفضل تراجع استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته.
 أوضحت مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك أن فاتورة استيراد المواد الغذائية بلغت حوالي 53ر3 مليار دولار أمريكي في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 95ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بتراجع قارب 416 مليون دولار، ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر، وغيرها من المواد الغذائية.
وبلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين، التي تمثلقرابة 33 في المائة من فاتورة استيراد المواد الغذائية، 1.153 مليار دولار، بانخفاض قدره 46ر19 بالمائة، وتراجعت بدورها فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى حوالي 619 مليون دولار، مقابل أكثر من 701 مليون دولار، كما تراجعت فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ حوالي 324 مليون دولار، مقابل أكثر من 377 مليون دولار السنة الماضية.
 وعرفت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية، ومنها انواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة تقارب 240 مليون دولار مقابل أكثر من 354 مليون السنة الماضية، كما خص هذا الانخفاض مواد غذائية أخرى ولكن بأقل درجة، من بينها استيراد القهوة والشاي،  الذي بلغ 152 مليون دولار مقابل حوالي 156 مليون دولار في سنة 2018، إلى جانب تراجع استيراد الخضراوات بنسبة فاقت 2 بالمائة، لتبلغ الفاتورة حوالي 134 مليون دولار، مقابل 137 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وسجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية، ويتعلق الأمر بالفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية وأخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة،   وبلغت فاتورة استيراد الفواكه الطازجة والجافة أكثر من 131 مليون دولار، مقابل أزيد من 82 مليون دولار السنة الماضية، بزيادة فاقت 20ر60 بالمئة.
 وبلغت واردات الحيوانات الحية فقد بلغت أكثر من 119 مليون دولار، مقابل حوالي 95 مليون دولار السنة الماضية، ومس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة، وانتقلت الفاتورة من حوالي 124 مليون دولار إلى أكثر من 136 مليون دولار، كما تم استيراد باقي المواد الغذائية بقيمة فاقت بقليل 644 مليون دولار، مقابل حوالي 586 مليون دولار العام الماضي. وفيما يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها، المكررة منها فإن قيمة استيرادهاتراجعت بـ 84ر5 بالمئة، حيث بلغت أزيد من 266 مليون دولار، مقابل حوالي 282 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. وتراجعت بدورها فاتورة المواد الاستهلاكية غير الغذائية، حيث بلغت حوالي 415 مليون دولار، مقابل أكثر من 547 مليون دولار في نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بانخفاض فاق 132 مليون دولار. 
  ق/و