انخفض احتياطي الصرف بأكثر من 7 ملايير دولار خلال 4 أشهر، حسب الأرقام التي قدمها وزير المالية محمد لوكال، حيث تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى 72,6 مليار دولار مع نهاية أبريل 2019، مقابل 79,88 مليار دولار في نهاية سنة 2018، أي بانخفاض قدره 7,28 مليار دولار في أربعة أشهر.
وأوضح الوزير في حوار لوأج أن «احتياطات الصرف مُرضية نسبيا، إذ تكافئ سنتين من الاستيراد. كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي».
وفي 2018، تقلصت الاحتياطات بـ 17,45 مليار دولار مقارنة بنهاية 2017 (97,33 مليار دولار). ويتوقع قانون المالية لسنة 2019، خلال الفترة 2019-2021، انخفاضا في احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار في 2019، ثم إلى 8ر47 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 33,8 مليار دولار في عام 2021.
وذكر الوزير أن الحكومة، وفي سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر لاحتياطات الصرف، قد التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على عقلنة الواردات من السلع، من خلال جعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني، بانتظار تعميم هذا المنهج على قطاع الخدمات.
ق و
