قضت محكمة سيدي محمد بالعاصمة يوم الخميس بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج، في حق كمال شيخي المدعو البوشي، مع حرمانه من الصفقات العمومية لخمس سنوات، ودفع مليون دج للخزينة العمومية كطرف مدني.
فصلت محكمة سيدي محمد في قضية المحافظين العقاريين التي تورط فيها 12 متهما، على رأسهم كمال شيخي المدعو البوشي، بإدانة المتهم الرئيسي المدعو «البوشي» ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 1 مليون دج وحرمانه من الصفقات العمومية ل 5 سنوات، وتراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين ما بين 8 سنوات و 4 سنوات سجنا نافذا، مع تبرئة ساحة أحد المتهمين الذي تم استدعاؤه في البداية كشاهد، ليتم توجيه تهمة إليه.
وقررت المحكمة أيضا، حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، وإلزامهم بدفع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج، وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد التمس الأربعاء الماضي نفس الأحكام تقريبا، بعد جلسة دامت يوما كاملا، تم خلالها استعراض حيثيات القضية، تم على إثرها التماس 10 سنوات سجنا في حق كمال شيخي ومليون دج غرامة مالية، بتهمة التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل مزايا غير مستحقة، مع التماس مصادرة المحجوزات الناتجة عن العائدات الإجرامية، وعقوبة تتراوح ما بين 50 ألف ومليون دج في حق الموقوفين الآخرين 12 بتهمة استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة، وقبول هدايا ومزايا من المتهم الرئيسي، مقابل تسهيلات لإقامة مشاريع عقارية.
وتضمنت الأحكام النهائية التي أصدرتها ذات المحكمة في حق المتهمين ال 11، إدانة «ح/ إلياس» و»غ/ محمد « و»ت/محمد» ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب500 ألف دج، كما قضت محكمة سيدي محمد بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة بقيمة 500 ألف دج في حق «أ/الطاهر» و»جويدة/ب» و»محمد/ب» و»أ/ بلقاسم»، وقضت بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات ونفس الغرامة المالية في حق «ع/ جمال» و»ب/ عبد القادر»، مع تبرئة ساحة الشاهد الذي وجهت إليه تهمة المشاركة في تمكين شيخي من إبرام صفقات غير مشروعة، عقب السماع إليه من طرف قاضي التحقيق.
وتم تأجيل قضية البوشي من قبل محكمة سيدي محمد لثلاث مرات متتالية، ومثل البوشي رفقة 11 متهما آخر أمام القطب الجزائي المتخصص لذات المحكمة يوم 22 ماي الماضي، ليتم تأجيلها إلى 19 جوان بطلب من هيئة الدفاع، ثم إلى يوم 3 جويلية الجاري، وبعدها إلى يوم 10 من نفس الشهر، أي يوم الأربعاء الماضي حيث استمرت الجلسة يوما كاملا، انتهت بإصدار أحكام نهائية في حق المتهمين في قضية المحافظين العقاريين.
ونفى كمال شيخي خلال جلسة المحاكمة كافة التهم الموجهة إليه، موضحا بشأن الموظفين الذين كانوا يترددون على مقر شركته، وهو ما أكدته تسجيلات أشرطة الفيديو التي تم عرضها أثناء الجلسة، بأنه كان يستعين بهم لإطلاعه على قواعد النشاط العقاري نظرا لجهله بهذا المجال، في حين رد «البوشي» على التهم المتعلقة بالرشاوي التي تلقاها موظفون ورؤساء بمصالح التعمير بعدد من بلديات العاصمة، بأنها كانت مجرد مساعدات مالية دأب على منحها لمن يحتاجون إليها.
وكشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقضية المحافظين العقاريين، منها تعمد المتهم الرئيسي كمال شيخي تصوير الموظفين الذين كانوا يترددون على مقر شركته عبر الهاتف النقال وكاميرات المراقبة قصد الضغط عليهم في حال حاولوا فضح أمره، وينتظر فتح أكبر قضية لتهريب المخدرات، أو ما يعرف بقضية 700 كلغ من الكوكايين التي تم حجزها بميناء وهران قبل أزيد من سنة، تورط فيها أيضا كمال شيخي.
لطيفة/ب
