كشف أول أمس، وزير التجارة السعيد جلاب من باتنة، عن اشتغال دائرته الوزارية على إعداد مخطط وطني للتسويق لضمان تحكم أكثر في أسعار المواد الغذائية عبر أسواق الجملة والتجزئة، وأوضح الوزير بخصوص هذا المخطط خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية باتنة، بأنه سينبثق بعد تشخيص وإحصاء عام لأسواق الجملة والتجزئة عبر التراب الوطني ويشمل أيضا حسب الوزير المراكز التجارية.
وكان وزير التجارة وخلال وقوفه على استثمار خاص لسوق الجملة بمنطقة النشاط ذراع بن صباح ببلدية تازولت، قد توجه بدعوة المستثمرين والتجار للخوض واقتحام المجال بإنشاء أسواق جملة وتجزئة خاصة بدعم ومرافقة من الدولة شريطة أن تتيح للمواطن الحصول على السلع بأسعار موافقة في متناوله، واعتبر الوزير السوق الجهوي الخاص الذي عاينه ببلدية تازولت بمثابة النموذج المثالي لتعميم تجربته، حتى تسهل عملية تتبع مسار مختلف السلع والمنتجات بطريقة منظمة، وبالتالي التحكم حسب الوزير في الأسعار.
واستمع الوزير لبعض انشغالات التجار بالسوق، منها كساد وتلف سلع من منتجات الخضر والفواكه بسبب صعوبات في التسويق، وهو ما جعله يدعو إلى ضرورة تكاتف الجهود للذهاب نحو الاستثمار من خلال بحث السبل في إعادة استغلال المواد الكاسدة من خضر وفواكه، بتحويلها إلى مواد أسمدة، مؤكدا بأنها عملية مربحة اقتصاديا ومتاحة بالنظر للكميات الكبيرة التي تتلف عبر أسواق الجملة والتجزئة.
وزير التجارة وناهيك عن تأكيده على ضرورة تطبيق مخطط للتحكم في الأسعار بأسواق التجزئة والجملة، فقد أكد أيضا على تطوير قطاعه من خلال العمل على تطبيق مخطط آخر جديد يعتمد على الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، ويندرج أيضا ضمن المخطط الوطني لتنظيم الأسواق ويشمل الرقابة والتجارة الخارجية، بهدف تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات التجارية التي تصب في فائدة المواطن.
على صعيد آخر، دعا الوزير سعيد جلاب مدراء التجارة لـ 18 ولاية خلال يوم دراسي لحماية المستهلك بجامعة باتنة 01 إلى السهر والحرص على تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالقطاع الخاصة بالموسم الصيفي، وأشرف الوزير بذات المناسبة على إمضاء ثلاث اتفاقيات بين المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة وجامعات باتنة 01 و02 وقسنطينة 01، وتتضمن إشراك الجامعة في شؤون تسيير وتطوير التجارة من أجل اقتصاد وطني متنوع يسمح بولوج الأسواق الخارجية.
يـاسين عبوبو
