دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، إلى تحرك السلطات الوصية لوضع حد للتجاوزات التي لا تزال تسجل على مستوى بعض الشواطئ والتي يتم استغلالها بطريقة غير شرعية ، حيث أشارت في هذا الإطار إلى التجاوزات التي تطال المصطافين وعائلاتهم في بعض الشواطئ.
واعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للنصر، أمس، أن تنظيم الشواطئ عبر الوطن، ما يزال بعيدا كل البعد عن المستوى المأمول من طرف المصطافين.
وقال في السياق ذاته « كنا نود أن نكون عضوا أساسيا ومساهما وفعالا في اللجنة التي تم تنصيبها لتحضير موسم الاصطياف على مستوى وزارة الداخلية وقد قدمنا طلبا رسميا في هذا الشأن ولم يتم الإستجابة لنا» .
وأضاف زبدي، قائلا إن ما نراه هو نفس الأخطاء التي كانت في السنوات الماضية يتم تكرارها، بحيث بدأنا نشاهدها من الآن، مشيرا في هذا السياق إلى أن جزءا من هذه الشواطئ يتم الاستيلاء عليها من طرف بعض الأشخاص أو يتم كراؤها من طرف بعض البلديات، كما يتم الاستحواذ على بعض مواقف السيارات، ونجد أشباه بلطجية -كما أضاف- يقومون بابتزاز المصطافين، خاصة إذا كانوا مع عائلاتهم ، حيث انتقد زبدي بشدة هذه الظواهر السلبية، لافتا إلى أن من يلجأ إلى الشواطئ هم من عامة الناس ومن الفئة المتوسطة والمعوزة، داعيا إلى ضرورة تحرك السلطات الوصية لوضع حد لهذه الظواهر السلبية .
ومن جهة أخرى ، أوضح رئيس المنظمة، أن سوق السيارات في الجزائر، يشهد تذبذبا كبيرا واختلالا ، خاصة بعد تقليص فاتورة استيراد القطع المستعملة في تركيب السيارات وكذلك بعد غلق بعض المصانع ، مشيرا إلى أن أسواق السيارات القديمة المستعملة في الجزائر شهدت بعض الالتهاب، مضيفا في هذا السياق، أن هذا الالتهاب سوف يزيد إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية ومن بينها فتح مجال استيراد السيارات القديمة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا الإجراء هو البديل الذي يمكن من خلاله تصحيح هذا الخلل.
وقال رئيس المنظمة، لقد استبشرنا خيرا بما تم التصريح به منذ أسابيع، ولكن لحد الآن لم نر أي إجراء ملموس، وأضاف قائلا « نريد أن نكون طرفا في وضع آليات استيراد السيارات القديمة حتى لا يضيع حق المستهلك الراغب في اقتناء سيارة.
م - ح
