استفاد وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود من الإفراج المؤقت، بعد مثوله، أمس، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد، حسب ما ذكرته المحكمة العليا.
وتم الاستماع لأقوال عبد القادر بن مسعود من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين ومن معه وفي الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 جوان الماضي، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتابع في هذه القضية -حسب ما جاء في بيان سابق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر- كل من «أويحيى احمد بصفته وزيرا أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا و والي ولاية تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا وبن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا». وأوضح ذات المصدر، أن «المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من إجراءات امتياز التقاضي».
من جانب أخر، مثل وزير المالية الأسبق كريم جودي، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للتوقيع أمامه وفق إجراءات الرقابة القضائية ومثل كريم جودي من قبل أمام المحكمة العليا بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، حيث تم وضع كريم جودي تحت الرقابة القضائية شهر جوان الفارط .
ع س
