الرئاسة تواصل تنحية مسؤولين من حقبة بوتفليقة
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية نحو 30 مرسوما رئاسيا تضمنت إنهاء مهام وتعيينات في منصب مسؤولين تنفيذيين في عدة قطاعات، ليضاف إلى 35 مرسوما مماثلا صدرت الخميس المنصرم، وتأتي حملة الإقالات والتعيينات، في إطار التغييرات التي فرضت نفسها بعد رحيل نظام بوتفليقة، استجابة للحراك الشعبي.
وتضمن العدد 41 للجريدة الرسمية مراسيم رئاسية إنهاء مهام كل من واليي باتنة وسطيف ومهام قضاة، إضافة لمسؤولين بوزارة التكوين المهني والمدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام ووزارة السكن، إضافة لمدراء للتجهيزات بعدة ولايات ومجلس المحاسبة ودواوين التسيير والترقية العقارية، إضافة لمصالح الوزير الأول.
أما مراسيم التعيين فشملت مسؤولين تنفيذيين في كل من الوزارة الأولى (رئيسي دراسات) وتعيين قضاة، ورئيس دراسة بوزارة المجاهدين، ووزارة الشباب والرياضة، ومعهد حماية النباتات ووزارة السكن والعمران ومدراء التعمير والهندسة المعمارية في عدة ولايات، ومدير السكن لولاية البيض ومدراء تجهيزات عمومية في عدة ولايات.
وتضمنت مراسيم التعيين أيضا مدير عام جديد لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الأغواط ومدير السكن للولاية المنتدبة إن قزام، ومكلف بالدراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل، ومدير جديد للأشغال العمومية بولاية سعيدة، ورئيس غرفة بمجلس المحاسبة. والخميس الماضي صدر نحو 35 مرسوما رئاسيا في الجريدة الرسمية رقم 40، تضمن تعيينات وإنهاء مهام لمسؤولين تنفيذيين في ولايات و وزارات عديدة.
ع س
