أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة، الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، وتم توجيه اتهامات للوزير الأسبق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب مصنع تركيب السيارات من علامة “كيا”.
تقرر، أمس، إيداع وزير الصناعة والمناجم الأسبق بدة محجوب، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد سماع أقواله. وقد مثل الوزير الأسبق بدة محجوب أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا، في إطار تحقيقات حول قضايا فساد مشتبه فيها. ويواجه الوزير الأسبق تهمتي إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب مصنع تركيب السيارات من علامة “كيا”.
وتجدر الإشارة، أنّه تّم تقديم 17 مشتبها فيهم، متورطين في وقائع ذات طابع جزائي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في إطار قضية رجل الأعمال “عرباوي حسان”، صاحب علامة “كيا” للسيارات.
وأوضح “بيان” لذات المحكمة، أنه وإثر التحقيق الابتدائي المفتوح لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر ، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 19 جوان، تقديم أمامه 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.
وأفاد البيان، أنّه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تمّ فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا، من أجل جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات و تبديد أموال عمومية. كما تشمل التهم المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك، بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وكذا «ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها، وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين».
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا، فهم رجل الأعمال “عرباوي حسان”، وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري، ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شركتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي.
وقد قرّر قاضي التحقيق، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بـرجل الأعمال “عرباوي حسان”، وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا، وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري، إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
ومن جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تمّ إرسال الشقّ من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بـالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.
ع سمير
