انضم وزير العدل السابق الطيب لوح إلى قائمة كبار المسؤولين السابقين المشمولين بتحقيقات قضائية بسبب قضايا فساد، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح، مع اتخاذ إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني لدواعي التحريات الأولية.
أمرت السلطات القضائية بفتح تحقيقات حول وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد، مشتبه بالتورط فيها وزير العدل السابق الطيب لوح. وحسب ما أعلنه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، فإن النيابة وجهت تعليمات للديوان المركزي لقمع الفساد، لفتح تحقيق ابتدائي ضد الطيب لوح وزير العدل السابق.
وكلف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ضد وزير العدل السابق، حيث جاء في بيان صادر عن ذات الهيئة القضائية فإن النيابة وجهت تعليمات للديوان المركزي لقمع الفساد، لفتح تحقيق ابتدائي ضد الطيب لوح وزير العدل السابق. وأوضح نفس المصدر في بيان أصدره أمس، أنه بسبب ضرورات التحريات الأولية، فقد جرى منع الطيب لوح من السفر للخارج.
وتحدثت مصادر إعلامية قبل فترة عن إمكانية استدعاء الوزير السابق للعدل بعد تردد اسمه في قضايا فساد، خاصة ما يتعلق بضغوطات تعرض لها قضاة ونواب عامين للتغطية على قضايا تورط فيها رجال أعمال، كما تلاحق لوح انتقادات بالتواطؤ مع جهات نافذة، وتسهيله التعدي على نصوص القانون والضغط على القضاة والتكتم على انتهاكات مقربين من شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة.
وترددت إشاعات بعد استقالة الرئيس السابق عن توقيف مصالح الأمن لوزير العدل السابق طيب لوح على الحدود الجزائرية المغربية أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية، وقالت إن الشرطة الجزائرية أوقفت لوح رفقة نائب برلماني سابق وعقيد من الجيش الشعبي الوطني وفر له المبيت في بلدة مرسى بن مهيدي المتاخمة للحدود المغربية غربا. وذكرت أن الوزير كان يحاول الخروج من الجزائر رفقة مهربين ليلة الجمعة إلى السبت، قبل أن يتم توقيفه في حدود الثالثة والنصف فجرا.
ولنفي تلك الإشاعات ظهر وزير العدل السابق وهو يستقل سيارة في الطريق السريع نحو بن عكنون لحضور اجتماع لقيادة الحزب العتيد، وظهر قبالة بوابة مقر الافلان مبتسما أمام عدسات الكاميرا وكان ذلك أخر ظهور للوزير السابق الذي من غير المستبعد أن توجه له اتهامات في حال ثبوت الشكوك التي تحوم حوله والتي سيحقق بشأنها الديوان المركزي لمكافحة الفساد.
وقبل استقالة الرئيس بوتفليقة، دخل لوح في صراع مع القضاة، خلال حفل تكريم نساء قطاع العدالة، بمقر وزارة العدل، حيث أكد أن القضاة ملزمون بواجب التحفظ والتزام سلوكيات الحياد واتقاء الشبهات. في إشارة إلى التصريحات التي صدرت عن قضاة أعلنوا رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية السابقة، وأضاف الوزير، أنه في هذه الظروف لا بد من التحلي بهذه القيم ،لأنهم يدركون ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها.
يذكر أن الطيب لوح يعتبر من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ شغل عدة حقائب وزارية في الحكومات المتعاقبة، قبل أن يقوم على وزارة العدل منذ 2013. وكان يروّج للوح بأنه شخصية محورية تلعب أدوارًا مهمة في مرحلة ما بعد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، لكن رياح التغيير أسقطت هذا السيناريو.
ع سمير
