الإبراهيمي يبدي استعداده للإشراف على حوار وطني
أعلن وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، قبوله الانخراط في حوار وطني لحل الأزمة، وفقا لمقترح تقدمت به فعاليات المجتمع المدني، مشترطا أن تكون اللجنة مستقلة في عملها. وقال وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، إن “مسعى السلطة لإطلاق حوار وطني يجب أن يكون نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس”.
أصدر، أحمد طالب الإبراهيمي، أمس، بيانا هو الثالث من نوعه، منذ بداية الحراك الشعبي، علق فيه على ورود اسمه في قائمة الشخصيات الـ 13 التي اقترحها المنتدى المدني للتغيير للقيام بدور الوساطة والحوار، وحرص الإبراهيمي على التأكيد ، أن ورود اسمه في قائمة الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني، جاء دون استشارته، إلا أنه أكد أن هذه المبادرة تعبر عن صحة موقفه الداعي إلى الحوار.
وجاء في البيان: “ورد اسمي ـ ودون استشارتي ـ ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ إلغاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا”.وأكد الإبراهيمي، تمسكه بالحوار كمخرج للانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ إلغاء رئاسيات افريل الماضي، وأوضح الدبلوماسي السابق بأن “أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول”.
وأضاف أنه “انطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس”.
وأكد المترشح السابق لرئاسیات 1999، أن “لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر”.وجدد المتحدث تأكيده على وقوفه الدائم مع الحراك الشعبي، داعيا “مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة”.ويعد بيان وزير الخارجية السابق، أحمد طالب الإبراهيمي، الثالث له منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي. وكان المنتدى المدني للتغيير اقترح اسم الإبراهيمي ضمن قائمة شخصيات للإشراف على الحوار الوطني، وهو المقترح الذي باركته الرئاسة مشترطة موافقة الشخصيات المعنية.
ع سمير
