القواعد الجديدة لعمل المجلس الدستوري تدخل حيز التنفيذ

المترشح للانتخابات الرئاسية ملزم بإيداع ملفه بنفسه
اشترط النظام الجديد المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية للجمهورية، أمس، أن يودع الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بنفسه ودون سواه ملف ترشحه لدى مصالح المجلس الدستوري.
صادق المجلس الدستوري مؤخرا على النظام الجديد المحدد لقواعد عمله بعد خضوع هذه الأخيرة لتعديلات عدة في المدة الأخيرة، و من أهم التعديلات التي أدخلت عليه، وجوب إيداع الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية تصريح الترشح بنفسه وبصفة شخصية والتوقيع عليه لدى مصالح المجلس الدستوري" تودع تصريحات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية من قبل المترشح" كما ورد في مضمون المادة 48 الجديدة  التي لم تقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ولا  الطريقة التي يجب أن يتم بها.
 وكانت المادة 28 من النظام القديم التي تعادل اليوم المادة 48 تتيح للراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية تقديم التصريح بالترشح بصفة فردية شخصية أو عن طريق من يكلفه  وينوب عنه كمدير حملته الانتخابية مثلا.
ومن بين التعديلات الأخرى التي جاء بها النظام الجديد المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ما تعلق بنظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، حيث وبعد  دخول القانون المتعلق بهذه الآلية حيز التطبيق في مارس الماضي وضع النظام الجديد للمجلس موادا جديدة تفصل وتحدد كيفية تطبيق هذا الإجراء بداية من الإخطار من قبل الأطراف المخول لهم قانونا بذلك وإلى غاية إصدار القرارات بصفة نهائية من طرف المجلس الدستوري.
 و ألغى النظام الجديد كذلك بعض الأحكام التي كانت تمنح صفة الإلزامية والقوة لقرارات المجلس الدستوري وفقا للمادة 71 من النظام القديم، حيث يشير إلى أن قرارات المجلس ملزمة لكل الإدارات والهيئات وغيرها.
ونشير فقط أن المادة 28 سابقا المتعلقة بإيداع الراغب في الترشح التصريح لدى مصالح المجلس الدستوري من طرفه أو من قبل من يفوضه كانت قد خلقت نقاشا و جدالا سياسيا في الأشهر الأخيرة، إذ طالبت العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بضرورة تعديل هذه المادة في اتجاه وجوب حضور الراغب في الترشح للمجلس الدستوري بصفة شخصية حتى يراه الرأي العام، وقالت في ذلك الوقت أنه من غير الممكن والمعقول أن يكلف راغب في الترشح لهذا المنصب السامي مدير حملته الانتخابية أو أي شخص آخر بهذه المهمة، و ألا يخاطب بنفسه المواطنين الذين يطلب أصواتهم بصفة مباشرة ويظهر أمامهم خلال تقديم ملف ترشحه.وقد لقي تقدم عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري في مارس الماضي من أجل إيداع ملف ترشح هذا الأخير، موجة من الانتقادات والرفض من قبل المترشحين والطبقة السياسية والرأي العام بصفة عامة، واعتبر ذلك تسترا على عجز الرئيس الذي كان يواجه أصلا عائقا للترشح.
 إلياس -ب