كانوا ضمن القائمة التي تم اقتراحها

  حمروش و الإبراهيمي و ظريفة بن مهيدي يرفضون دعوة لجنة الحوار
• كريم يونس: تلقينا أصداء إيجابية بخصوص مطالب الحراك والشخصيات حرة في تلبية دعوتنا أو رفضها
رفضت شخصيات وطنية، على رأسها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، و وزير الخارجية سابقا، طالب الإبراهيمي، إضافة إلى نقابيين وحقوقيين ونشطاء، الانضمام إلى هيئة الحوار والوساطة، والاستجابة للدعوة التي وجهها كريم يونس، منسق اللجنة، إلى 23 شخصية وطنية لتدعيم صفوفها قبل مباشرة مهامها والاتصال بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني للبحث عن خطة توافقية للخروج من الأزمة. و رفض منسق هيئة التحرير والوساطة السيد كريم يونس التعليق على مواقف هذه الشخصيات وقال إنهم أحرار في تلبية الدعوة  وإذا أرادوا إنشاء هيئة أخرى فلهم ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عنه.
وجدد رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أمس، تأكيده بعدم ترشحه «لأية هيئة انتقالية ولأي انتخاب». وفي بيان له ، قال السيد حمروش (رئيس الحكومة من سبتمبر 1989 إلى جوان 1991): «أذكر أعضاء مجموعة الحوار والمنتديات الأخرى بتصريحي الصادر يوم 18 أبريل الأخير والذي أكدت من خلاله أنني لن أكون مرشحا لأية هيئة انتقالية محتملة ولأي انتخاب». وفق ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.
وأوضح السيد حمروش، غداة تلقيه دعوة من طرف شخصيات الحوار والوساطة للالتحاق بهيئتهم، أن «الحركة الوحدوية والسلمية للشعب، ومنذ 22 فبراير الفارط، أبطلت، بصفة مؤقتة، مجموعة من عوامل زعزعة الاستقرار كما أوقفت تهديدات وشيكة». وأضاف أن «هذه التهديدات لم تزُل بعد وهي في طور التكوين»، ولذلك استوجب مثلما قال، «على من يمسكون بمقاليد الحكم، التحرك من أجل الاستجابة للحراك وتعبئة البلاد تفاديا لوقوعها في فخاخ الفوضى».
كم رفض وزير الخارجية والدبلوماسي السابق، طالب الإبراهيمي، الانضمام إلى اللجنة، ونقلت مصادر إعلامية عن مقرب من الإبراهيمي قوله إنه «أبدى موقفه من المبادرة التي أطلقتها السلطة للحوار»، ويعتقد الإبراهيمي «أن اللجنة المشكلة لإدارة الحوار لا تستجيب للشروط التي دونها في البيان الذي أصدره مؤخرا»، مضيفا بأن الوزير السابق ما زال متمسكا بالموقف الذي أبداه سابقا والذي يرتكز أساسا على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لدى السلطة لمباشرة الحوار.
وكان طالب الإبراهيمي، قد حدد في بيان أصدره «الثلاثاء الماضي، شروطا للانخراط في حوار وطني لحل الأزمة، وفقا لمقترح تقدمت به فعاليات المجتمع المدني، منها تكون اللجنة التي تقود الحوار مستقلة في عملها. وقال الإبراهيمي، إن “مسعى السلطة لإطلاق حوار وطني يجب أن يكون نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس”.
بدورها رفضت شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي، ظريفة دعوة لجنة الحوار للانضمام لهم من أجل قيادة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة. وقالت بن مهيدي، في تصريح لها «لست معنية بهذا الحوار لأنه ليس لدي أي طموحات سياسية، أرفض هذه الدعوة بشكل قاطع ولا أنتظر دعوات من قبل أي جهة».كما رفض الناشط الحقوقي، مقران آيت العربي، دعوة قادة لجنة الحوار للانضمام لهم من أجل قيادة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. وحسب بيان لآيت العربي نشر عبر حسابه الرسمي في «الفايسبوك»، قال: «ورد اسمي ضمن قائمة الأشخاص الذين وجهت لهم لجنة قيادة الحوار نداء وطلبت منهم الاستجابة لنداء الوطن ، علينا أن نفرق بين نداء السلطة ونداء الوطن، من الناحية المبدئية يعتبر الحوار وسيلة لتقريب وجهات النظر لحل الأزمات، ولكن الهدف الوحيد لهذا الحوار المسطر من طرف السلطة لا يتعدى تحضير الانتخابات الرئاسية».
وأشار مقران آيت العربي على وجوب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط، مع وقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية ، ومنع استعمال القوة من طرف أجهزة الأمن ضد المتظاهرين المسالمين، واحترام حرية التنقل.
وكانت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار قد دعت أمس 23 شخصية لإثراء الحوار وتلبية نداء الوطن، حيث ضمت القائمة اسم: جميلة بوحيرد، أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش، أحمد بن بيتور ، مقداد سيفي، عبد العزيز رحابي، إلياس مرابط، إلياس زرهوني، بوديبة مسعود، قسوم عبد الرزاق، رشيد بن يلس ، حدة حزام ، براهيم غومة ، بروري منصور، حنيفي رشيد ، عدة بونجار ، فارس مسدور ، مصطفى بوشاشي ، شمس الدين شيتور ، بن براهم فاطمة الزهراء، ظريفة بن مهيدي، سعيد بويزري، مقران آيت العربي.
وفي رد فعله على مواقف هذه الشخصيات قال السيد كريم يونس منسق هيئة الحوار والوساطة، إن «الدعوات وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة بالنظر لحسها بالواجب تجاه الوطن وروح التضحية، وهم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة» وأضاف: إذا أرادوا إنشاء هيئة أخرى للحوار فلهم ذلك» مسجلا أنه تلقى أصداء إيجابية بخصوص مطالب الحراك مبديا تمسك هيئته بتحقيق إجراءات التهدئة التي تتطلّب التجسيد على المستوى الدستوري. وقال إن الهيئة ستتطرق  إلى الملفات الكبرى المتعلّقة بتغيير النظام بعد تجسيد هذه المطالب.                            ع سمير