وزير العمل يؤكد أن الأولوية للقطاع الاقتصادي

صيغة عقود ما قبل التشغيل مازالت مجمدة
أفاد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس بعنابة، بأن صيغة عقود ما قبل التشغيل ما تزال مجمدة، بسبب الصعوبات المالية التي يعرفها القطاع، حيث يعمل ضمن هذا الجهاز 400 ألف عامل في مختلف القطاعات، مؤكدا على أولوية التوظيف في القطاع الاقتصادي، الذي يخلق الثروة.
في سؤال للنصر خلال تفقد وزير العمل وكالة الضمان الاجتماعي بحي الصفصاف، حول طلب عمال ضمن عقود ما قبل التشغيل، تسوية وضعيتهم لدى الضمان الاجتماعي، لإرفاق سند الانتساب بملف التقاعد، رد الوزير بأن الأمر سيتم النظر فيه، وفي هذا الشأن استقبلت مديريات التشغيل عدة حالات تتعلق بعدم احتساب سنوات العمل في صيغة ما قبل التشغيل، أين تم رفع الانشغال، واقتراح شراء تصريح الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المعنيين بهذا الأمر، عند وصولهم إلى سن التقاعد.
وأمر الوزير بتبسيط الإجراءات الإدارية واستخدام العصرنة في جميع التعاملات للتكفل بالمؤمنين، سيما تحويل الملفات من وكالة لأخرى أو من ولاية إلى ولاية، وأكد في هذا الشأن بأن مدة تحويل الملف، تقلصت إلى شهر كحد أقصى، أما التحويل الالكتروني يتم في حينه لدى إيداع المؤمن طلب التحويل.
وشدد على ضرورة تعميم عصرنة أساليب التواصل والمتابعة، في جميع مرافق قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي، منها المتابعة الالكترونية لأصحاب المشاريع، وكذا استقبال الشكاوى والانشغالات والرد عليها الكترونيا، لمواكبة « الفلسفة الجديدة في مجال التشغيل واستحداث المؤسسات». كما حضر الوزير حصة تكوينية خصصت لأصحاب مشاريع في طور النشأة، مثمنا هذه المبادرة لتذليل العقبات على المستثمرين الشباب من حاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات.
وطرح الشباب عدة مشاكل على الوزير منها المرافقة والعراقيل الإدارية، حيث اعترف في هذا الشأن بوجود نقائص وتقصير في بعض الجوانب، متعهدا بتجاوزها ومرافقتهم عبر جميع المستويات خاصة على المستوى المحلي.
وأشار وزير العمل ، بأن أولوية دائرته الوزارية حاليا هي مساعدة الشباب المنتسبين لجهازي « أونساج» و «كناك» عن طريق منحهم استفادات من محلات تجارية، عبر تقديم طلبات بمختلف الولايات، تتم دراستها عبر لجنة ولائية، وتضبط القائمة حسب الحصة الممنوحة من قبل وزارة السكن بالأقطاب العمرانية الجديدة، سواء في صيغة عدل أو المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري. و لمح أمس وزير العمل  خلال زيارته لسكيكدة إلى إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المجمدة في إطار المقاولاتية الموجهة للشباب ضمن جهاز الوكالة الوطنية للتشغيل الموجهة للشباب، مؤكدا بأن الوزارة تعكف حاليا على الدراسة والتدقيق في كامل النشاطات المجمدة وهناك إمكانية كبيرة لإعادة رفع التجميع عن البعض مثلما كان الحال لقطاع النقل بالجنوب.
وشدد الوزير في ختام زيارته لسكيكدة على ضروروة الاهتمام بظروف الزبائن وحسن الاستقبال بمختلف مراكز الضمان الاجتماعي لا سيما بالنسبة للفئات الهشة والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة التي تستدعي رعاية خاصة.
وأكد تيجاني بأن وزارته قدمت تعليمات للمسؤولين على هيئات التشغيل من أجل تشجيع الشباب، خاصة حاملي الشهادت وذوي الكفاءات المهنية لدخول المقاولاتية والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها الأجهزة العمومية لاستحداث المؤسسات المصغرة.
وجدد الوزير حرص السلطات العمومية على دعم وتشغيل الشباب ومنحهم كل التسهيلات في إطار الأجهزة العمومية لدعم استحداث النشاطات و تقدم لإطارات القطاع بجملة من التوجيهات من خلال الحرص على متابعة تنفيذها و تشجيع الشباب البطال من حملة المشاريع على استحداث مؤسسات مصغرة في اطار الأجهزة العمومية للدعم. ودعا الوزير إلى تفعيل اللجنة الولائية لترقية التشغيل وجعلها فضاء مثاليا للنقاش وتقديم اقتراحات حول سبل ووسائل تحسين التشغيل محليا. وبخصوص الضمان الاجتماعي، جدد حرصه على عملية تعزيز تحصيل الاشتراكات بكافة الطرق القانونية، ومضاعفة نشاط التحسيس والتوعية والاعلام لدى مختلف المتعاملين بأهمية الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي وانتظام الاشتراك فيها من أجل حماية التوازنات المالية لهذه الصناديق وأداءاتها.
وأضاف الوزير أنه يتعين على مفتشية العمل السهر بكل صرامة على مدى تطبيق تشريعات العمل، وتحسيس العمال وأرباب العمل بأهمية الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية بالاضافة إلى الالتزام بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي.
حسين دريدح/ ك- واسطة