اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول و المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسبما ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية تحصلت واج على نسخة منها.
و جاء في الوثيقة انه «حيال مخاطر اجتماعية و اقتصادية و مالية يتضح أن وضعية الشركات و المشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج و مناصب الشغل و ذلك وفقا لما يقضي به القانون ، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية».
و تتمثل هذه الطريقة في «اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الأحكام تعيين متصرف ( مستقل و /أو حارس) ، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية و /أو إدارتها».
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و «مراقبة» التدفقات المالية و التموينات، حسبما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج أعمال اللجنة الخاصة و كذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط و الانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة. و»على العموم ، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به «، يضيف ذات المصدر.
أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فان» المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير و سير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية و القانونية و الأملاك..» .
و في عرضها للآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، أشارت الوثيقة إلى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص. إلى جانب انه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الإنتاجية.
كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الأثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها و كذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة و صناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب و الاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين و التقاعد.
في ذات الإطار، أوضحت وزارة المالية أن المسعى المنتهج يتمثل في «التعرف العميق» على هذه الشركات من اجل التوصل إلى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية و ذلك للسماح بتحقيق الأهداف المحددة.
و تتمثل هذه الأهداف في حماية أدوات إنتاج الشركات المعنية و كذا إمكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في إطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مع هذه الشركات. كما ترمي هذه التدابير إلى « أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات إلى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات ( النقل الجامعي و النقل الحضري)» إضافة إلى الإشراف ضمن» ظروف مناسبة» على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار .
ويهدف مسعى الحكومة أيضا إلى الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات العاملة ( منها قطاع تركيب السيارات). و يندرج عمل اللجنة القطاعية في إطار الإجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة وفقا للتشريع و التنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة ،موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الإنتاج الوطنية و مناصب الشغل.
وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية و المحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات و النشاطات و المشاريع من حيث « تدهور وضعيتها و أسسها القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية و تجميد الحسابات البنكية».
ق
