ينتظر أن يتم بداية الأسبوع الجاري تحويل إطارات أمنية ومدنية نحو محكمة سيدي امحمد بالعاصمة لمواصلة التحقيقات في قضايا فساد بوهران، وذكرت مصادر مطلعة أن عملية التحويل كانت ستتم ليلة الخميس إلى الجمعة، ولكن إثر تعرض أحد الموقوفين لوعكة صحية تم تأجيلها.
وقد استمع النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، يوم الخميس المنصرم لعدة إطارت، وعلى رأسها المدير السابق للأمن الولائي نواصري صالح مراقب الشرطة، ومحافظي أمن بعض البلديات ، إلى جانب إطار سامي سابق في الجيش الشعبي الوطني ، و إطارات مدنية وردت أسماؤها أثناء التحقيق مع مدير وكالة التسيير العقاري مباركي سالم الذي تم توقيفه يوم الأربعاء المنصرم ويوجد رهن الحجز تحت النظر .
وقد سبق لذات المسؤول على العقار بوهران، أن حاول الفرار في رحلة «حرقة» على متن قارب رفاهية من شاطئ كوراليز بوهران ولكن تم توقيفه، وهذا بعد أن ورد اسمه في التحقيقات التي جرت مع اللواء عبد الغني هامل بالعاصمة.
كما قامت مصالح الشرطة القضائية بوهران يوم الخميس المنصرم، بتوقيف رئيس بلدية السانيا يحيى بوناقة منتخب عن حزب الأرندي، ومداهمة وتفتيش منزل برلماني عن ذات الحزب، ومنتخبين بنفس البلدية، كما دار حديث عن توقيف الأمين العام لولاية مستغانم الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة السانيا، إضافة لتفتيش مكاتب ومقرات ورجل أعمال عن حزب الأفلان مقرب من هامل.
وتتعلق التهم الموجهة للإطارات الموقوفة والتي لازالت رهن التحقيقات الأمنية، بتبديد العقار ومنحه بالدينار الرمزي في بعض الأحيان، وبأسعار زهيدة في أماكن راقية في أحيان أخرى، إلى جانب الإستيلاء على عقارات رغم وجود ملاكها ومنحها لشخصيات نافذة، وغيرها من الإستفادات من غير وجه حق من العقار بوهران، في انتظار ما ستكشف عنه بقية التحقيقات.
بن ودان خيرة
