وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يعلن من بومرداس: رفع نسبة إدماج ذوي الاحتياجات في القطاع

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، الخميس، من بومرداس عن قرار رفع نسبة إدماج ذوي الاحتياجات ضمن مصالح و هياكل  قطاعه إلى 1،5 بالمائة من مجمل  تعداد العاملين في هذا القطاع ككل.
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد و معاينة للقطاع عبر الولاية : «قررنا على مستوى قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي توظيف من مجمل تعداد العمال ما نسبته 1،5 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة متجاوزين بذلك ما ينص عليه القانون في المجال و هو 1 بالمائة فقط» .
وكشف الوزير بهذه المناسبة أيضا بأن الوزير الأول نور الدين بدوي قرر في اجتماع الحكومة أمس الأربعاء تكليف دائرته الوزارية من أجل «إعداد مخطط عمل طموح لحث الشباب على إنشاء مؤسسات صغيرة أو مقاولاتية تهتم بالبيئة و إطارها العام» بالاستعانة بمختلف أجهزة ووكالات دعم تشغيل الشباب. وأضاف قائلا : «أسهر شخصيا و بمتابعة يومية»، يشدد الوزير، على» التجسيد الفعلي و الميداني لهذا القرار الحيوي أو هذه التعليمة الجديدة» من خلال مخطط العمل الذي«سيتم إعداده في أقرب الآجال الممكنة».
ويلتزم القطاع «أخلاقيا مع كل مواطن جزائري على توفير له قدر المستطاع خدمة عمومية جيدة»، يؤكد تيجاني حسان هدام في كلمته الافتتاحية للقاء جمعه مع إطارات القطاع ضمن الزيارة، حيث شدد في هذا الإطار على أنه «أصدر توجيهات حاسمة لكل مسؤولي الهيئات تحت وصايته لضمان خدمة عمومية للمواطنين ذات جودة و فعالية مع تبسيط الإجراءات القانونية «.
كما تلزم هذه التوجيهات، يضيف الوزير، السهر على» تحسين ظروف الاستقبال بصفة دورية و تحيينها وفق مقتضيات الحال» و « التكفل الجيد بانشغالات المواطنين» لاسيما من الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة و محدودي الدخل و المتقاعدين.
ودعا السيد هدام كذلك هيئات و أجهزة التشغيل التابعة للقطاع إلى «مضاعفة الجهود لتطوير المبادرات المحلية» من خلال «تشجيع «الشباب و بالأخص حاملي الشهادات و ذوي الكفاءات المهنية من أجل الولوج إلى عالم المقاولاتية بالاستفادة من مختلف الامتيازات و التسهيلات التي توفرها الدولة في المجال».
ومن جهة أخرى و فيما تعلق بالضمان الاجتماعي، حث الوزير على ضرورة «تكثيف» عمليات تحصيل الاشتراكات مع» إبلاء النشاط التوعوي والإعلامي أهمية» في المجال و»التركيز أيضا على الأخطار الناجمة عن عدم دفع هذه الاشتراكات و الاختلالات التي تسببها على مستوى التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي» .