أكد منسّق كونفدرالية النقابات الجزائرية, لياس مرابط أمس أن الاجتماع التشاوري الذي سيضم فعاليات المجتمع المدني و الندوة الوطنية للحوار المرتقب عقده في 24 أوت الجاري تهدف إلى اعداد خارطة طريق «توافقية» للخروج من الأزمة.
و صرح السيد مرابط لوأج قائلا أن «الهدف من الاجتماع هو التقاء فاعلي المجتمع المدني و الأحزاب السياسية (باستثناء الأحزاب الموالية لرئيس الجمهورية السابق) و الشخصيات التي تتمتع بمصداقية على طاولة واحدة للتفكير معا في إمكانية الخروج بورقة طريق توافقية».
و اعتبر السيد مرابط أن هذا اللقاء يشكل «حلا منقذا» للخروج من الأزمة الحالية, مشيرا إلى «أن التشاور هو الذي يحدد من الذي يجب أن تقدم له خارطة الطريق».
و أوضح في ذات الإطار «نعتقد أنه من الممكن الخروج بخارطة طريق توافقية. و يتعلق الأمر بالعمل على نقاط التداخل التي تم رفعها خلال مختلف الاقتراحات و المصادقة على ميثاق الالتزام بالمبادئ العامة التي يطالب بها الجميع».
و ذكر النقابي أن هذا اللقاء يأتي بعد اجتماع المجتمع المدني المنعقد في 15 جويلية الماضي, مضيفا أنه يهدف «إلى الوساطة بين مختلف الأحزاب السياسية و الشخصيات السياسية و الأكاديمية و الناشطين في الحراك الشعبي».
و أضاف السيد مرابط أن «أهم ما في الأمر هو طمأنة الجزائريين بالتزامنا في الدفاع عن مطالب الثورة السلمية و التشاور».
و بخصوص إمكانية وجود رابط بين هذا اللقاء و لقاء هيئة الحوار و الوساطة التي يرأسها كريم يونس, رد السيد مرابط بالنفي, موضحا «ليس هناك أي علاقة. لا يجب أن نحكم مسبقا على هذا المسعى الذي يمكن أن يكون مكملا للعمل الذي أطلقناه في 15 جويلية الماضي, أي شهر قبل تنصيب هذه الهيئة».
و في الأخير قال السيد مرابط أنه «يجب تثمين كل المبادرات التي تهدف إلى وضع شروط للحوار للخروج من الأزمة».
