أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود أمس الاثنين بسوق أهراس بأن كل المشاريع التي سيتم إطلاقها في مجال السكن والتجهيزات العمومية ستمنح خصيصا لمكاتب دراسات ومؤسسات إنجاز وطنية .
وأوضح بلجود على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية بأن «تخصيص هذا البرنامج لفائدة المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة يهدف إلى دعمها ميدانيا خاصة وأن الدولة وفرت كل الأغلفة المالية اللازمة للإنجاز» .
وبالمقابل دعا الوزير المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى ضرورة «إلتزامها بالعقود المبرمة معها فيما يتعلق بالآجال ونوعية الإنجاز» مشيرا إلى أن مصالحه «ستقوم بإعداد قائمة بالمؤسسات العاجزة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها لإقصائها من الحصول على مشاريع» .
وفي هذا السياق وجه بلجود تعليمات صارمة إلى مسؤولي القطاع محليا تقضي «بعدم استفادة أية مؤسسة من مشاريع تفوق طاقتها ووسائل الإنجاز المتوفرة لديها» وذلك بعدما أبدى تذمره الشديد من التأخر المسجل في مشروعين لإنجاز 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل2) ببلدية مداوروش وحصة أخرى بـ1500 سكن من نفس الصيغة بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بعاصمة الولاية، واللذين تتكفل بإنجازهما نفس المقاولة الخاصة .
من جهة أخرى أكد الوزير بأن «الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح صيغة السكن الترقوي المدعم في نسختها الجديدة وعدم تكرار بعض الأخطاء التي عرفتها صيغة السكن الاجتماعي التساهمي» وذلك لدى استماعه إلى انشغالات لمواطنين حول عدم استفادتهم من شققهم ضمن برنامج السكن التساهمي الاجتماعي لسنوات 2006 و2007 و2008 .
وردا عن انشغالات المعنيين الذين استوقفوه بكل من بلديات سدراتة ومداوروش وسوق أهراس - التزم الوزير بدراسة ملفات المشاريع حالة بحالة وبإشراك ممثلي المستفيدين من البرنامج مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إجبار المقاولات على استكمال الإنجاز ولو استدعى ذلك اللجوء إلى العدالة .
وبموقع إنجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بسوق أهراس استمع الوزير مطولا للانشغالات التي طرحها ممثلو جمعية مكتتبي (عدل2)، بشأن التأخر المسجل في إنجاز هذا البرنامج الذي يعود إلى سنة 2013 ، حيث أمر المقاولة المشرفة على الإنجاز بتسليم حصة أولى بـ550 سكنا قبل نهاية السنة الجارية مع مضاعفة فرق العمل لاستكمال الحصص المتبقية »في أقرب الآجال» مهددا بإمكانية فسخ عقد المشروع في حالة عدم وفاء المقاولة .
وفي ختام زيارته أعلن الوزير عن استفادة ولاية سوق أهراس من حصة إضافية تتمثل في 500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم وعدد مماثل في صيغة البناء الريفي إضافة إلى غلاف مالي بقيمة 1 مليار د.ج لتدعيم برامج التهيئة، وذلك بعد استماعه للعرض المقدم حول البرامج السكنية الحالية في مختلف الصيغ بين 2014 إلى 2019 والمقدر ب29037 وحدة سكنية من بينها 13258 سكن استكملت أشغال إنجازها و10194 سكنا قيد الإنجاز و5585 سكنا لم تنطلق أشغالها لأسباب مختلفة .
وكان وزير السكن والعمران والمدينة عاين قبل ذلك عدة ورشات لإنجاز عديد المرافق والمؤسسات التربوية في أطوار التعليم الثلاثة بكل من سدراتة ومداوروش وعاصمة الولاية
ف / غنام
