سيتم قريبا رفع التجميد عن الحسابات البنكية للشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف، بعد تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير هذه الشركات. وهو الإجراء الذي سيمكن من تسديد دفع رواتب العمال المتأخرة وتسديد مستحقات الموردين
أعلن وزير المالية محمد لوكال، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات « في أقرب الآجال».
و ستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على إثر متابعات قضائية، و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول و وضعت تحت إشراف وزير المالية، هذه الشركات بـ"العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها"، حسب ما أكده السيد لوكال.
وسيسمح قرار رفع التجميد عن الحسابات المصرفية للشركات المعنية، بتسوية أجور العمال التي ظلت عالقة منذ أشهر، إضافة إلى تسديد الفواتير المتعلقة بالمعاملات مع الموردين والمصالح الأخرى على غرار فواتير الغاز والكهرباء، ما يمكن الشركات من الاستمرار في عملها.
وكان مجلس قضاء الجزائر، قد كلف متصرفين إداريين لتسيير مؤسسات رجال الأعمال المسجونين، حيث جاء في بيان وقعه النائب العام، أنه جرى تكليف 3 متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات طحكوت وحداد وكونيناف.
وأوضح بيان لمجلس قضاء الجزائر، أن المتصرفين الثلاثة هم خبراء ماليون معتمدون، وأكد البيان أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على استمرارية المؤسسات وضمان مناصب الشغل. مضيفا بأن نفس الإجراءات سيتم اتخاذها في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرون محل تدابير قضائية حسب البيان.
وكانت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية و المحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية، اقترحت تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية, حسبما ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية، وجاء القرار لمواجهة مخاطر اجتماعية و اقتصادية و مالية
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و مراقبة التدفقات المالية و التموينات، ويسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به.
أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية، فإن المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير و سير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية و القانونية و الأملاك.
و في عرضها للآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية , أشارت الوثيقة إلى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص. إلى جانب أنه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الإنتاجية.كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الأثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها و كذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة و صناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب و الاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين و التقاعد. ع سمير
