أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أول أمس، أن المجلس تلقى أول قضية تتعلق بـ "الدفع بعدم الدستورية" أحالتها إليه المحكمة الدستورية، و التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا.
و في مداخلة له ألقاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، اسوانتو، صرح فنيش قائلا "تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها إليه المحكمة الدستورية"، مضيفا أن "المجلس سيفصل في هذه القضية، التي يعكف حاليا على دراستها و التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا".
و أوضح فنيش أن هذه الآلية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016والتي بموجبها "يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق و الحريات التي يتضمنها الدستور"، مشيرا إلى أنه تم إصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الآلية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.
كما أكد نفس المسؤول، أن هذه الآلية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق و الحريات، مشيرا إلى أن احترام هذا القانون الأساسي "هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس و ضبط سير المؤسسات و أن كل خرق لأحكامه من شأنه أن يعيق بناء دولة القانون و يضر باستقرار المؤسسات".
و بهذه المناسبة، أبرز رئيس المجلس الدستوري "جودة علاقات التعاون بين هيئته و المحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف".
و من جانبه، تطرق السيد اسوانتو إلى التجربة الأندونيسية في مجال الدفع بعدم الدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسس المحكمة عليها قراراتها.
و كان فنيش قد استقبل وفدا من المحكمة الدستورية الأندونيسية الذي قام بزيارة رسمية ، و هذا بحضور سفير اندونيسيا بالجزائر.
و خلال هذه المباحثات، استعرض الطرفان علاقات التعاون و التبادل الجيدة بين الهيئتين، و إمكانيات تعزيزها مستقبلا ضمن اتفاق التعاون الذي يربطهما منذ خمس سنوات.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الدستورية الأندونيسية عضو فعال في جمعية المحاكم و المجالس الدستورية و الهيئات المماثلة الأسيوية التي تستضيف جاكرتا (اندونيسيا) أمانتها الدائمة، مثلما تستضيف الجزائر مقر مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية.
