قامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب، كان قد قدمه وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
وفي هذا الإطار، درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث ناقش أعضائها التدابير التشريعية و التنظيمية الخاصة بالموضوع لتنظيمها في تقريرها الذي تعده وفق أحكام 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وكان رئيس اللجنة عمار جيلاني قد ذكر في بداية الاجتماع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية، المقررة قانونا، حيث أكد على "ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونا في هذا المجال".
يذكر أن طلب رفع الحصانة البرلمانية يخص كل من بن حمادي اسماعيل، بري الساكر ومحمد جميعي.
و وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، سترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني على أن يعرض التقرير فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.
واج
