الانتخابات ضرورة واستمرار الأزمة سيعزل الجزائر
يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للمانجمانت والخبير الاقتصادي البروفيسور رضا طير أن استمرار الأزمة السياسية في الجزائر سيؤدي إلى إبعادها وعزلها اقتصاديا عن المحيط العالمي سواء ما تعلق بكل اتفاقياتها الدولية مع الاتحاد الأوروبي ومنطقتي التبادل الحر الإفريقية والعربية وكل عقود الاستثمار الثنائية مؤكدا أن تنظيم الانتخابات سيرورة طبيعية لا يمكن مناقشتها.
وقال رضا طير لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس، "لا يمكننا إطالة عمر الأزمة أكثر فبلادنا تحتاج إلى سلطة منتخبة وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال مع الالتزام بشروط النزاهة والكفاءة " مبرزا ضرورة أن يحمل المترشحون برامج متكاملة هادفة تمس كل القطاعات طيلة الـ 5 سنوات المقبلة.
وأشار المتحدث ذاته إلى فشل المنظومة الاقتصادية بسبب افتقادها لإيجاد رؤية إستراتيجية موحدة حيث أن "هناك أزمة اقتصادية وأخلاقية إلى جانب الأزمة السياسية الحقيقية التي نعيشها" معتبرا أن حل هذه الأزمة يتطلب تضافر جهود الجميع بجدية سواء الخبراء والحكماء وكل فعاليات المجتمع إلى جانب السلطة باعتماد طريقة إستراتيجية وذكية بدون الدخول في متاهات لغلق الباب في وجه أي محاولة تدخل إقليمي ودولي في الجزائر.
كما تطرق ضيف الأولى بإسهاب إلى مختلف الأزمات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا، قبل الحراك الشعبي وبعده ،حيث أكد أن سبب هذه الأزمة- فضلا عن اعتماد الجزائر على المحروقات وعدم وجود تنويع في اقتصادها- هو "سيطرة لوبيات أجنبية بدعم من أطراف وطنية في السلطة منذ أمد بعيد على الاقتصاد الوطني" حيث قامت –كما قال-بإلغاء عدة مشاريع قوية في الجزائر منها مشروع "الباسو"في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وصولا إلى برنامج "ديزارتاك" إلى جانب فسخ عدة عقود استثمارية.
وشدد الخبير الاقتصادي في السياق ذاته على ضرورة قيام العدالة بإعادة فتح هذه الملفات من جديد والتي ساهمت في عرقلة نمو الاقتصاد الوطني، مبرزا أن "هذه اللوبيات النافذة لايزال لديها امتدادات في مراكز القرار في الجزائر فهناك أذناب العصابة على مستوى الوزارات الهامة ..ومنها وزارة المالية والصناعة والتجارة" ...على حد قوله.
وبعد أن أشار إلى تدهور نسبة النمو التي "ستكون أقل من 1 بالمائة نهاية السنة الجارية حسب تقديرات البنك العالمي وركود ملفات المستثمرين النزهاء خاصة فيما تعلق بمنحهم العقار" دعا رضا طير إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المعمولة على المقاس على حد تعبيره.
وفي معرض حديثه عن القاعدة 49/ 51 التي من المرتقب إعادة النظر فيها ضمن مشروع المالية 2020 اعتبر أن هذه القاعدة التي جاءت على أساس منع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج تم استغلالها من قبل من أسماهم بالعصابة والتي "فرضت كل أشكال الفساد تحت ما يعرف بـ (الأسماء المستعارة) فأغلب الشركات الأجنبية التي جاءت للجزائر وهمية وأخرى تابعة لإذناب هذه العصابة ".
وأضاف بالقول" هذه القاعدة لم تأت إلا بالفساد، وأن جلب المتعاملين الأجانب لبلادنا لا يتأتى إلا بالحرية الاقتصادية من خلال توفير مناخ الاستثمار الملائم، وأن تحديد النسب يكون قبل الشركاء والمساهمين في رؤوس الأموال".
كما أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة إصلاح قوانين الضريبة الستة سواء المباشرة وغير المباشرة والضريبة على الثروة التي تم إلغاؤها من قانون المالية بحجة أن الإدارة غير قادرة على إحصاء الأغنياء في الجزائر و"هذا أمر غير معقول ويجب إعادة النظر فيه".
