* إدانة خالد نزار و نجله لطفي و بن حميدن فريد بـ 20 سنة نافدة
أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حكمها حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان و حنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة. كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم و حكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا.
و جاء في البيان أن المحكمة العسكرية بالبليدة "عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان
و حنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم و كذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد و نزار لطفي و
بن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار".
و أضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".
و أوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها "الدفوع الشكلية و مذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الإحالة و أخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم و ذكر بان القانون يمنح لهم الحق في التصريح و استعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم .و بحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين و سماع الشهود".
و تابع البيان "التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين و الحكم عليهم بعقوبة عشرين(20) سنة سجنا (الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)". و أضاف "و طبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين و محاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها و كانت لهم الكلمة في الأخير".
و بعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان "رفعت المحكمة العسكرية الجلسة و انسحبت للمداولات طبقا للقانون و بعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة و أصدرت حكمها:
- بإدانة بوتفليقة سعيد من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا .
- إدانة مدين محمد من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا .
- إدانة طرطاق عثمان من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجنا.
- إدانة حنون لويزة من أجل الأفعال المنسوبة إليها الحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجنا.
- إدانة نزار خالد من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا.
- إدانة نزار لطفي من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا.
- إدانة بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا .
و أضاف البيان أنه "قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم". و أشار البيان إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري و قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق و الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة و المنصفة.
وكان ثلاثة متهمين في هذه القضية قد مثلوا، منذ يوم الاثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. وقد رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة. أما شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة. ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو “التوفيق” وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.
وكانت المحكمة العسكرية قد رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع “التوفيق” وحنون بتأجيل المحاكمة. ودعا محامو المتهمين إلى تأجيل جلسة المحاكمة لدواع صحية تتعلق بموكليهم. غير أن المحكمة كلفت ثلاثة أطباء عسكريين بفحص المتهمَين ليصدروا تقارير حول جاهزيتهما صحيا للمحاكمة.
ورفض شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة حضور جلسة المحاكمة وطلب من رئيس الجلسة المغادرة. وقال المحامي خالد برغل إن السعيد بوتفليقة أراد التعبير عن احتجاجه على حرمان محاميه من الاطلاع على وثائق أضيفت لملفه. وقد لبى رئيس جلسة المحاكمة طلب شقيق الرئيس السابق، بعد أن ذكّره بأن مغادرته لا تمنع إصدار حكم ضده حضوريا. كما أصدر رئيس الجلسة نفس التذكير أمام محامي اللواء المتقاعد طرطاق الذي رفض حضور جلسة المحاكمة.
وقد أعلنت هيئة دفاع، المتهمين الأربعة، طرطاق، السعيد بوتفليقة، لويزة حنون، محمد مدين أنها ستتقدم باستئناف الحكم. وقال المحامي بن سعيد،عضو هيئة الدفاع في تصريحات صحفية، إن الدفاع لديه مهلة قانونية تقدر بـ10 أيام سنقوم خلالها بمعارضة الحكم الصادر.
ع سمير
