كشف وزير المالية محمد لوكال أمس عن التحضير لنص تطبيقي لقانون المالية 2020 ، سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء قاعدة 49/ 51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. وبرر محمد لوكال الاستعانة بنص تطبيقي للتفصيل في مشروع قانون المالية، عقب المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان، بمساعي الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وجاذبية الاقتصاد الوطني، وهي نفس الأهداف التي كانت وراء الشروع في إطار قانون المالية 2020 ، في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الاستراتيجية.
وسيتم تحديد القطاعات المعنية بمراجعة قاعدة 49/51 من خلال نص تطبيقي سيصدر السنة المقبلة، وسيضبط بوضوح مدونة القطاعات الاستراتيجية أي غير المعنية بتطبيق هذا الإجراء الجديد، وكذا القطاعات غير الاستراتيجية المعنية بالإجراء.
وأوضح وزير المالية في رده على سؤال حول القطاعات التي تعتبر استراتيجية في الجزائر، بأن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة و المالية، رافضا التطرق إليها بالتفاصيل، لكن يمكن ذكر قطاعات المحروقات والمناجم و قطاع البنوك و التأمينات كقطاعات استراتيجية.
وحسب الوزير فان إلغاء القاعدة 49/51% بالنسبة للاستثمارات «غير الاستراتيجية» كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود».
و تحدد القاعدة 51/49 % التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009 حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49 % من الرأسمال الاجتماعي، مقابل نسبة 51 % بالنسبة للمستثمر المحلي، وتم سحب هذه القاعدة سنة 2016 من قانون الاستثمار، لتؤطر بعدها في قوانين المالية المتتالية.
ق/و
