أفاد وزير المالية محمد لوكال بأن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لن يكون مع مؤسسات مالية دولية ليست الجزائر عضوا فيها .
وأوضح الوزير على هامش افتتاح اليوم الاعلامي حول السد الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، أن الاستدانة الخارجية ستكون من المؤسسات المالية وبنوك التنمية التي تعد الجزائر عضوا فيها، على غرار البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي ومؤسسات أخرى، على خلاف ما كان معمول به سابقا.
وقال لوكال في رده على الصحفيين، إن هذه المؤسسات تسمح بإقراض الجزائر لمدة طويلة، في حين أن العودة الى الاقتراض من الخارج سيتم حصره فقط لتمويل المشاريع الاستراتيجية المهمة، كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط بشرشال.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2020 القاضي بالسماح للمواطنين باقتناء السيارات أقل من 3 سنوات من الخارج، أوضح المصدر أن:" البنوك لن تتدخل في عملية تمويل شراء السيارات الأقل من 3 سنوات ماليا، لأن هذه العملية ستكون على عاتق المواطن و بأمواله الخاصة، مع احترام القوانين المعمول بها، سيما في مجال البيئة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وبخصوص احتياطي الصرف، أكد لوكال أن الكشف عن قيمته إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
ق/و
