وزير المالية ينفي رفع نسبة الرسم على القيمة المضافة
نفى وزير المالية محمد لوكال أمس إدراج زيادة جديدة على الرسم على القيمة المضافة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، عكس ما تم تداوله مؤخرا من قبل أوساط إعلامية، وأثار قلقا بشأن تأثير هذا الإجراء على المستوى المعيشي للفرد.
وأكد محمد لوكال في تصريحات إعلامية أن نسبة الرسم على القيمة المضافة سيظل محافظا على نفس مستوياته، أي الإبقاء على نسبة 19 بالمئة الحالية التي أدرجت في قانون المالية لسنة 2019، نافيا صحة ما أشيع حول رفع هذه النسبة بنقطة مئوية واحدة، أي إلى 20 بالمئة باقتراح من الحكومة، كإجراء جبائي من أجل تدعيم الإيرادات التي تراجعت بشكل ملحوظ بسبب انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية.
علما أن مشروع قانون المالية 2020 تضمن إقرار زيادات على بعض الرسوم، من بينها الرسم على التلوث المفروض على المركبات، وتتراوح قيمته ما بين 1500 و3000 دج، إلى جانب الرسم على عمليات التوطين البنكي لاستيراد السلع والخدمات، من بينها 0.5 بالمئة على السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.
وأكد في هذا السياق محمد لوكال أنه في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية في الاجتماع الأخير للحكومة تقرر الإبقاء على نسبة 19بالمئة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة، لكنه شدد على ضرورة تعزيز الأعمال في مجال تحصيل العائدات الجبائية العادية المستحقة، أي التحصيل الضريبي لدعم الخزينة العمومية وتمكينها من مصادر تمويل إضافية.
وأفاد الوزير بأن مسعى الحكومة يقوم على إعادة دفع الجهاز الجبائي، دون المساس بجيوب المواطنين، بل عن طريق تحسين فعالية التحصيل، علما أنه من بين التدابير المتخذة محاربة التهرب الضريبي الذي أضر كثيرا بالخزينة العمومية، وللتذكير فإن الرسم على القيمة المضافة تم إقراره سنة 1992، وهو ضريبة عامة على الاستهلاك.
وتخصص نسبة 80 بالمئة من المداخيل المحصلة من الرسم على القيمة المضافة لدعم ميزانية الدولة، في حين توجه النسبة المتبقية أي 20 بالمئة، لدعم ميزانية البلديات، ويعتبر هذا الرسم من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على الاستهلاك، وهي تقع على المستهلك مباشرة، لأن رفعها يؤدي، حسب مختصين في الشأن الاقتصادي إلى الزيادة في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي غلاء المعيشة.
وبحسب متتبعين فإن رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة فقط، كان سيساهم في رفع مداخيل هذه الضريبة إلى 44 مليار دج، وبالتالي التخفيف من عجز الميزانية، غير أن الحكومة فضلت عدم إثقال كاهل المواطنين بزيادات جديدة في الأسعار، بغرض الحفاظ على المستوى المعيشي للفرد، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المتوسط.
ودعا محمد لوكال، من أجل تحسين تحصيل الرسوم وعائدات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار، المصالح التابعة لقطاعه لمزيد من الفعالية في تحقيق هذا المسعى، عن طريق استحداث آليات جديدة بمشاركة مختلف المتدخلين في مجال التحصيل الجبائي، متوقعا أن ارتفاع نسبة العائدات الجبائية خلال السنة المقبلة بـ 8.6 بالمئة، وذلك وفق التوقعات المحينة لمشروع قانون المالية 2020، في إطار القراءة الثانية لهذا النص. ل/ب
