وندد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بهذا الاعتداء الإرهابي، مؤكدا أن كل عمل يستهدف تمثيلية دبلوماسية يعد جريمة بموجب القانون الدولي، وقال لعمامرة على هامش لقاء مع تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في مالي بمقر وزارة الشؤون الخارجية «»نحن نعلم أن كل استهداف لمركز ديبلوماسي هو جريمة في القانون الدولي. فندين بقوة أي عمل يوجه ضد سفارة الجزائر أو المراكز الديبلوماسية الجزائرية في ليبيا أو غير ليبيا».
و أضاف لعمامرة أنه «فيما يتعلق بليبيا الشقيقة، فنحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الأشقاء (في ليبيا) على اللجوء إلى الحوار و المصالحة وصولا إلى حل شامل و جامع». و جدد وزير الشؤون الخارجية تأييد الحوار بين الليبيين, موضحا بأن «الجزائر تؤيد الخطوات المتواضعة التي انطلقت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة».
وشدد لعمامرة على ضرورة بذل كل الجهود لإنجاح مبادرة الحوار في ليبيا، وقال «نأمل أن نتمكن من تعميم المشاركة في هذه الديناميكية و أن يسود عدم اللجوء إلى القوة و أن يسود أيضا وقف إطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة و تعزيز المؤسسات الممثلة لجميع أطياف الأشقاء في ليبيا»، وأكد وزير الخارجية، أن «الجزائر ستستمر في القيام بهذا الواجب (تسهيل الحوار في ليبيا)»، معتبرا هذا «واجب نحو الشعب الليبي الشقيق و واجب نحو متطلبات السلم و الاستقرار في منطقتنا هذه التي يتطلع كافة شعوبها إلى الاستقرار و الأمن و الأمان».
وأعلن «تنظيم داعش»، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مقر السفارة الجزائرية في طرابلس، وقالت قناة «سكاي نيوز» عربية إن قناة تابعة للتنظيم المتشدد بثت صورة لما قالت إنه الهجوم الذي استهدف مقر السفارة في العاصمة طرابلس. وبحسب مصادر إعلامية ليبية، فان التفجير تم بواسطة سيارة مفخخة من نوع “هونداي أكسنت»، انفجرت قرب مقر سفارة الجزائر بمنطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس. وقالت وكالة أنباء «التضامن» أن مقر السفارة لم تحصل به أي أضرار، فيما أصيبت بعض السيارات التي كانت رابضة قرب المكان، وتهشم زجاج بعض البنايات في محيط السفارة. وأضاف بأنه مباشرة بعد الاعتداء باشرت القوات المختصة إجراءاتها في التحقيق في ملابسات الحادث .
وأفاد شهود عيان إن أشخاصا أصيبوا جراء الانفجار من حراس السفارة فيما لم يلحق مبنى السفارة أية أضرار. وقالوا أن السيارة المفخخة كانت متوقفة بالقرب من مقر حراسة السفارة الملاصق لها منذ مساء الجمعة.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المقرات الدبلوماسية بالعاصمة الليبية، حيث تعرضت في الفترة الأخيرة عدد من السفارات في طرابلس إلى حوادث مماثلة منها السفارة الإماراتية والمصرية ومحاولة حرق السفارة السعودية في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وقامت الجزائر منتصف ماي الماضي، بإجلاء دبلوماسييها، أثناء المعارك التي دارت بين فصائل متناحرة من أجل السيطرة على العاصمة الليبية، وقالت الخارجية حينها أن قرار غلق السفارة والقنصلية العامة في ليبيا «مؤقت» وجاء ك»تدبير وقائي» بسبب «وجود تهديد حقيقي و داهم يهدد الدبلوماسيين و الأعوان القنصليين بهذه الدولة. وتم اتخاذ القرار بناء على معلومات مؤكدة بوجود تهديد حقيقي وداهم يستهدف الدبلوماسيين والأعوان القنصليين. وتزامن الاعتداء على السفارة الجزائرية مع انطلاق أولى جولات الحوار الليبي برعاية أممية، التي وصفها متتبعون بأنها أخر فرصة لإنقاذ ليبيا من أتون حرب أهلية مدمرة، حيث حذر المبعوث البريطاني الخاص لليبيا إنه إذا فشلت محاولات الأمم المتحدة في مساعي مواصلة محادثات السلام بين الفصائل الليبية فإنه توجد مخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة ستفرض تهديدات خطيرة على الدول المجاورة لليبيا وأوروبا. وقال الوسيط البريطاني في الحوار الليبي، بان فشل المبادرة تعني تحول ليبيا إلى صومال على البحر المتوسط. وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تتدخل حكومات بإرسال قوات إلى ليبيا.
أنيس نواري
