شرط التسديد الالكتروني يهدد بحرمان نصف مليون جزائري من العمرة

فرضت السلطات السعودية على المعتمرين عبر العالم، «آلية التحصيل الالكتروني” لحجز الفنادق و الحصول على خدمات النقل، و هو ما وضع الوكالات السياحية الجزائرية في مأزق، حيث تعذر عليها القيام بالحجوزات بسبب الصعوبات التي لا تزال مسجلة في مجال التحويلات البنكية للعملة الصعبة، في وقت يتوقع أن ترتفع تكلفة العمرة هذا الموسم بقرابة 3 ملايين سنتيم، بعد إقرار ضريبتين جديدتين.
و لم يتمكن العديد من الراغبين في الذهاب للبقاع المقدسة، من القيام بالحجوزات منذ بداية موسم العمرة في الفاتح أكتوبر الماضي، حيث تم إبلاغهم على مستوى الوكالات السياحية المعتمدة بأن تسديد نفقات الإقامة و النقل غير ممكن في الوقت الحالي، بسبب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الحج و العمرة السعودية، و من بينها أن «يحدد الوكيل الخارجي بنكا معتمدا في دولته ومقبولا لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويقوم بفتح حساب فيه، ويتم اعتماد ذلك من قبل وزارة الحج و العمرة عند توثيق عقد الوكيل الخارجي”.
و من الشروط التي وضعتها أيضا الوزارة المذكورة بموقعها الالكتروني، أن يقوم الوكيل الخارجي بعد الموافقة على طلب تأشيرة العمرة، بتحصيل قيمة حزمة الخدمات من المعتمر، ليتم تحويلها من حسابه المعتمد لدى الوزارة ​ إلى البنك المتعاقد معه، و هي إجراءات عجزت الوكالات الجزائرية عن اتباعها بسبب صعوبة القيام بتحويلات العملة الصعبة ببلادنا و التأخر الكبير المسجل في مجال الدفع الالكتروني.
و في هذا الخصوص أوضح السيد بلخوني حبيب، و هو صاحب وكالة السياحة و الأسفار “يارا” بولاية قسنطينة، أن دفتر الشروط الجديد الذي فرضته السلطات السعودية على المعتمرين في أنحاء العالم، يلزم الوكالات بتسديد مستحقات الفندق و النقل بالعملة الصعبة عن طريق منصة الكترونية، و هو إجراء غير قابل للتطبيق بالجزائر، حيث كان الدفع يتم في السابق، نقدا عند الوصول إلى السعودية، أو عبر استعمال حسابات جزائريين مقيمين هناك.
و ما زاد من متاعب الوكالات، هو أن الحصول على رقم الحجر بفنادق مكة و المدينة المنورة صار مرتبطا بالدفع الالكتروني، في حين أن هذا الرقم إلزامي في ملف التأشيرة، و هو ما يعني حسب المتحدث ذاته، أن قرابة 500 ألف جزائري قد يحرمون هذا العام من أداء مناسك العمرة، خصوصا أن السلطات السعودية رفضت إقرار استثناءات لفائدة الجزائريين.
و ستعرف تكاليف العمرة هذا العام زيادة تصل إلى 3 ملايين سنتيم، بعدما فرضت السعودية ضريبة جديدة على التأشيرة بقيمة 300 ريال، إضافة إلى ضريبة بـ 20 بالمئة تخص إجراءات الدفع الالكتروني، حيث ستكون تكلفة العمرة العادية بين 16 و 17 مليون سنتيم، بعدما كانت محصورة بين 13 و 14 مليونا، أما الاقتصادية التي كانت بقرابة 11.5 مليون سنتيم، فستبدأ من 13 مليون سنتيم، وفق ما أكده أصحاب وكالات سياحية للنصر.
ياسمين.ب