شرفي يأمر بالتحقيق في شكاوى حول «شراء» توقيعات
أمر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أمس منسقي المندوبيات الولائية للتحقق من فحوى شكاوى تخص خروقات في عملية اكتتاب التوقيعات لصالح راغبين في الترشح للاستحقاقات القادمة.
وأسدى شرفي في تعليمة وجهها، أمس الثلاثاء، إلى المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية للانتخابات، أوامر صارمة تقضي بفتح تحقيقات حول شكاوى رفعها مؤخرا راغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعدد من الولايات، بخصوص ما وصفوه بتجاوزات شابت عملية جمع التوقيعات التي يفرضها قانون الانتخابات على من يطمحون في المشاركة في سباق الرئاسيات.وجاء في بيان صدر عن السلطة الوطنية، أنه تم مؤخرا تلقي شكاوى تتعلق بوقائع مزعومة لشراء توقيعات لفائدة راغبين في الترشح للرئاسيات القادمة، وتبعا لذلك تعهدت السلطة عن طريق رئيسها محمد شرفي باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت هذه الوقائع، وفقا لما ينص عليه أحكام القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، وكذا القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
ويأتي الإجراء بعد أن أثار راغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل، من بينهم فارس مسدور، شكاوى مفادها لجوء بعض الراغبين في الترشح إلى شراء التوقيعات من الناخبين، بقيمة تراوحت ما بين 400 و1000 دج مقابل التوقيع على الاستمارة، بعدد من الولايات من بينها وهران وعين تموشنت والبيض، بغرض إنهاء جمع توقيعات الناخبين قبل انقضاء الآجال القانونية التي ستكون يوم 26 أكتوبر الجاري.
وأثارت هذه الشكوك حفيظة السلطة الوطنية للانتخابات، التي تقوم على مستوى اللجنة القانونية التابعة لها بدراسة كافة العقبات والإشكالات التي تواجه الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، والعمل على تذليلها مع إصدار القرارات والإجراءات التي تسمح بالسير العادي للعملية الانتخابية، وإزالة المخاوف بشأن استمرار الممارسات السابقة.
وكان رئيس لجنة الإعلام للسلطة الوطنية للانتخابات علي ذراع دعا مؤخرا عبر «النصر» المشككين في ظروف اكتتاب التوقيعات التوجه إلى العدالة مرفوقين بالإثباتات والأدلة القاطعة، لمحاسبة كل من له ضلع في ممارسة أساليب غير قانونية في ملء الاستمارات، رافضا بشدة التوجه إلى وسائل الإعلام وإثارة مواضيع غرضها التشكيك في العملية الانتخابية وإظهارها وكأنها مزورة رغم التدابير المتخذة لطمأنة الناخبين وتشجيعهم على التوجه نحو صناديق الاقتراع، لاختيار في ظل الشفافية والنزاهة والديمقراطية الرئيس القادم الذي سيتولى فتح كافة الورشات والملفات العالقة.
وتعد الشكاوى المرتبطة بشراء توقيعات الناخبين أول إشكالية يطرحها الراغبون في دخول معترك الرئاسيات بعد التقدم إلى مقر السلطة الوطنية لاستلام استمارات اكتتاب التوقيعات، يتم العمل على معالجتها بالتحقق ميدانيا من وقوع خروقات بالفعل في هذا الشأن، في سبيل محاربة كافة التجاوزات والممارسات التي قد تضر بالانتخابات القادمة وتجعل الناخب يفر منها، اعتقادا منه بأن الأمور لم تتغير بعد وأن نفس أساليب التزوير والالتفاف على أصوات الناخبين ما تزال قائمة.وتستمر عملية سحب استمارات الترشح على مستوى مقر السلطة الوطنية للانتخابات وفق تأكيد عضو لجنة الإعلام مدوني عبد الواحد «للنصر»، مفيدا بأن السلطة تستقبل في كل مرة راغبين في الترشح لسحب أعداد معينة من استمارات اكتتاب التوقيعات، كما تتزود السلطة بهذه الاستمارات بشكل متواصل عن طريق المطبعة الرسمية، لتلبية طلبات الراغبين في الترشح، وستتواصل هذه العملية إلى غاية يوم 26 أكتوبر الحالي.
وإلى جانب المشكل المتعلق بشراء التوقيعات من قبل مترشحين، اشتكى بعضهم رفض محضرين قضائيين وموثقين التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات، ما اعتبر في نظرهم خرقا لقانون الانتخابات وعرقلة التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة، التي تم تسخير الوسائل المادية والبشرية لإنجاحها، والبداية بتمكين السلطة الوطنية من ادوات العمل والدعم اللوجستي والإطارات ذات الكفاءة لممارسة الصلاحيات المخولة قانونا، بعد أن تم سحب صلاحية تنظيم الانتخابات التي كانت موزعة على دوائر عدة، وتجميعها بين يدي السلطة الوطنية التي بلغت أمس شهرا على تنصيبها. لطيفة بلحاج
