الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق للنصر

قانون المحروقات أحسن ما يمكن تقديمه في القطاع  في الوقت الحالي
أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، جاء بآليات لتفعيل النشاط الاقتصادي، كما حافظ على الدعم الاجتماعي، و ثمّن من جهة أخرى مشروع قانون المحروقات، معتبرا أن هذا القانون ضروري ويحقق الأمن الطاقوي للجزائر، كما أنه  يعد أحسن ما يمكن تقديمه في قطاع المحروقات في الوقت الحالي.
وأوضح الدكتور كمال رزيق في تصريح للنصر ، أن مشروع قانون المالية الجديد ، الذي صادق عليه مجلس الوزراء،  يضمن التسيير الأحسن لمؤسسات الدولة،  وأضاف أن المشروع تضمن بعض الامتيازات والخصائص، مقارنة بقانون المالية للسنة الماضية، مشيرا إلى تخفيض حجم الإنفاق بحوالي 10 بالمئة، لافتا في هذا الصدد  إلى الاستعمال العقلاني والرشيد للمال العام .
وفي الإطار ذاته، أشار رزيق إلى" أمر ايجابي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلق بإلغاء القاعدة 51-49  باستثناء ما هو سيادي والتي ستعطي دفعا لمناخ الأعمال في الجزائر لاستقطاب الأجانب في مختلف المشاريع"، وقال في هذا الإطار "أن ما يلاحظ اليوم أن وجهة الجزائر أصبحت غير مرغوبة من طرف المستثمرين الأجانب".
وأضاف "أن الأمر الايجابي الآخر الذي تضمنه المشروع هو الأهمية التي أعطتها الحكومة للمؤسسات الناشئة ، إضافة إلى إجراءات أخرى يمكن اعتبارها ايجابية تتعلق بهندسة المالية الجبائية" -كما أضاف-، موضحا أن أكبر تحدي للحكومة هو" كيفية الرفع من حصائل الضريبة والتي تبقى متدنية و لم تتجاوز20 بالمئة" .
كما نوه رزيق بالمحافظة على الدعم الاجتماعي للدولة ، داعيا إلى ضرورة توجيه هذا  الدعم الكبير بشكل مباشر إلى مستحقيه.
وقال في السياق ذاته، إن القانون الجديد، جاء "بآليات لتفعيل النشاط الاقتصادي، رغم أنه تضمن بعض الإجراءات على غرار بعض الضرائب التي تزيد من العبء على المواطنين". وبخصوص مشروع قانون المحروقات الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أوضح رزيق أن هذا المشروع ضروري، مضيفا أن هذا القانون يعتبر أحسن ما يمكن تقديمه في قطاع المحروقات في الوقت الحالي وقال إنه يحقق ما يسمى بالأمن الطاقوي للمجتمع الجزائري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع تراجعت بشكل كبير، حيث يفضل المستثمرون الأجانب، دول أخرى تقدم امتيازات أفضل من التي توجد عندنا في هذا القطاع.
كما أشار المتحدث ذاته، إلى تقلص كميات الإنتاج مع تزايد الاستهلاك الوطني بصورة كبيرة في هذا المجال، حيث "سيصبح حجم الإنتاج يعادل ما يتم استهلاكه في عام 2030 في هذا المجال في حالة عدم توسيع الاكتشافات والاحتياطات".
 وأضاف في نفس السياق أنه في حالة بقاء نفس الوضع الحالي "سنصبح بلد مستورد للنفط في 2040" ، مثمنا  مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
  وقال" إن من هب ودب أصبح يتحدث عن المشروع ويطلق معلومات خاطئة وإشاعات وأكاذيب حول هذا القانون"، مؤكدا أن مشروع قانون المحروقات، من أحسن القوانين التي يمكن تقديمها لإعادة الجزائر كوجهة للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع في إطار رابح رابح ، منوّها  بالتحفيزات التي تضمنها المشروع .
وللتذكير، كان وزير الطاقة محمد عرقاب، قد أكد بأن "قانون المحروقات الجديد يمثل ثمرة خبرات وطنية مئة بالمئة وليس هناك أي تخوف على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا القانون يحفظ مصلحة الجزائر والجزائريين بالدرجة الأولى ويهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات.
مراد - ح