صندوق النقد الدولي يتوقع نسبة نمو بـ 2.6 % بالجزائر
راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2019 نحو «الارتفاع» ليبلغ نسبة 6ر2 % مقابل نمو مستبق بنسبة 3ر2 % خلال ابريل المنصرم.
و يتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس الثلاثاء عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي و مجمع البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر ب 4ر2 % خلال سنة 2020 (مقابل توقع بنسبة 8ر1% في أبريل المنصرم).
لكن المؤسسة النقدية الدولية توقعت بالمقابل انخفاض النمو لسنة 2018 ليبلغ 4ر1% مقابل 1ر2% المتوقعة في طبعة شهر أبريل.
و حسب صندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري قد يتراجع إلى 8ر0 % خلال سنة 2024.
و استنادا لذات التوقعات فان عجز الحساب الجاري سيرتفع هذه السنة ليبلغ - 6ر12 % من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع ب - 5ر12 % المستبقة في أبريل المنصرم).
و من المنتظر أن يمثل هذا العجز الذي بلغ - 6 ر9 % في 2018 نسبة - 9ر11 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 (مقابل - 3ر9 % من الناتج الداخلي الخام المقرر في أبريل المنصرم) قبل أن تستقر في - 9ر6 % خلال سنة 2024.
بالمقابل تم الابقاء على نسبة البطالة على حالها ب 7ر11 % سنة 2018 لكن من المرتقب أن تعرف زيادة
لتبلغ 5ر12 % خلال سنة 2019 (مقابل توقع ب6ر12% في أبريل) و 3ر13 % خلال سنة 2020 (مقابل توقع ب7ر13 % في أبريل).
و حسب ذات التوقعات فان مؤشر الاسعار عند الاستهلاك في الجزائر قد يبلغ 2 % فقط سنة 2019 مقابل توقع في شهر ابريل الفارط بنسبة 6ر5 %.
في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020 تقدر ب7ر6 % في تقرير ابريل المنصرم فقد جاءت هذه الطبعة الجديدة لتُخفض النسبة الى 1ر4 %.
و في سنة 2018 بقي التضخم على حاله في حوالي 3ر4 % (نفس التوقع في شهر ابريل).
و في سنة 2024 من المفروض ان ترتفع الى نسبة 7ر8 % حسب صندوق النقد الدولي.
و في خلاصة تقييمها الاخير للاقتصاد الجزائري الذي صدر في يونيو 2018، اكدت هيئة بريتن وودس ان الجزائر تتوفر على فرص لبلوغ «هدف مزدوج يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية تنمية مستدامة».
و تجدر الاشارة الى أن البنك العالمي في تقريره الاخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (اكتوبر 2019)، توقع نموا بنسبة 9ر1 % للاقتصاد الجزائري سنة 2020 مقابل 5ر1 % خلال الفصل الاول من سنة 2019 و 5ر1% سنة 2018، متطرقا الى «نمو بطيء» لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي، مما كبح تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.
