أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أمس أن أرشيف الشرطة الفرنسية المتعلق بقمع المتظاهرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس لم يتم إدماجه لحد الآن في الأرشيف الوطني الفرنسي، للتمكن من الاطلاع عليه.
وقالت بن براهم التي كانت ضيفة منتدى الذاكرة ليومية المجاهد، إن أرشيف الشرطة الفرنسية المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 لم يتم إدماجه في الأرشيف الفرنسي حتى لا يطلع عليه الجمهور، واصفة العنف الذي مارسته الشرطة الفرنسية خلال هذا اليوم المشؤوم ل17 أكتوبر ضد المتظاهرين الجزائريين “بجريمة حرب».
وتطرقت المحامية إلى الوثائق العديدة التي يمكن أن تشكل مادة بالنسبة للباحثين والمؤرخين والصحافيين وغيرهم، مشيرة تصريحات محافظ شرطة باريس موريس بابون خلال محاكمته سنة 1998 بشأن مسؤوليته في التخطيط لتلك المجازر، وكذا تواطئه المباشر في ما سُمي فيما بعد بجريمة دولة.
وتأسفت المحاضرة لنقص التقارير والأبحاث التاريخية التي تروي هذه الأحداث الأليمة، خاصة وأن شهادات الجزائريين الذين عاشوا تلك الأحداث لم يتم أخذها بعين الاعتبار، مما جعلها تقول أن الأمر يتعلق بأزمة وثائق و صور، مؤكدة ان الملف الأساسي الخاص بهذه المرحلة من حرب التحرير الوطني، يتكون من صور تم التقاطها بسرية تامة من طرف المصور الفرنسي ايلي كاغان، علما أنه تم منع المصورين الذين كانوا بعين المكان من إشعال كاميراتهم، في حين تم تحطيم افلام الذين قاموا بالتصوير.
وذكرت بن براهم أن مجازر 17 اكتوبر 1961 تعد أغمض مراحل حرب الجزائر، لأن الامر يتعلق بملف مفتوح لم يتم تصنيفه بعد، مشيرة إلى الأسئلة العديدة التي لا تزال تطرح، منها مكان اختفاء جثث 300جزائري جثث ال50 جزائري اغتيلوا تحت أعيُن بابون في ساحة محافظة الشرطة بباريس،
وتعيد مجازر 17 أكتوبر 1961 الى القمع الذي ارتكبته الشرطة الفرنسية ضد الجزائريين، الذين خرجوا استجابة لنداء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا
للتظاهر. ق/و
