كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن استحداث إجراءات ونظام مراقبة جديدين لحماية المنتوج الجزائري خاصة ما تعلق بالتمور والخضر والفواكه بهدف تسهيل عملية التصدير نحو الخارج مشيرا أن العملية ستتم على مستوى مصانع التعليب والتصنيع بالتنسيق مع المصالح المختصة .
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية بسكرة، أول أمس، أن هذا النظام سيضمن رقابة المنتوج الموجه للتصدير من موقع وحدات التكييف المعتمدة من طرف مصالح التجارة ، الجمارك والصحة للقيام بالإجراءات الضرورية لحماية المنتوج وإصدار شهادات المطابقة في إطار الإجراءات المتبعة في هذا الإطار.
مشيرا إلى أن هذه الآلية الجديدة ستسمح بتحويل المنتوج نحو الموانئ والمطارات دون أن تعترضها أية عراقيل أو مشاكل بعد إثبات حصولها على شهادات المطابقة لمعايير التصدير من طرف المصالح المعنية.
وأعلن وزير التجارة عن اتخاذ عدة إجراءات و تعليمات صارمة لحماية المنتوج من خلال تكثيف المراقبة من قبل مصالح الجمارك باقي المصالح الأمنية لمنع تهريب التمور الجزائرية خاصة صنف (دقلة نور) ذات الجودة العالمية عبر الحدود منعا للتأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.
وأكد في هذا السياق أن المنتوج الجزائري سيتم تصديره بالعلامة الجزائرية دون غيرها وستظهر النتائج الإيجابية للعملية في السنوات القادمة.
وفي لقاء جمعه بمنتجي ومصدري التمور و أصحاب معامل تعليب التمور المعدة للتصدير وبعض المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في التصدير تعليب وتغليف التمور بمنطقتي طولقة وأورلال، شدد الوزير على ضرورة ايجاد حلول سريعة للمشاكل وتذليل الصعاب التي يواجهها المصدرون في هذا الفرع من خلال دعم المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال قصد السماح بتعزيز مكانة التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية .
كما تمت مناقشة عديد النقاط التي تصب في مجملها في رفع حجم الصادرات وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه مصدري التمور من تطوير نشاطهم سيما وأن الجزائر تعد من أكبر مصدري التمور في العالم حيث تلقى تمور دڤلة نور الجزائرية شعبية واسعة النطاق عبر العالم بالنظر إلى جودتها.
وأكد في هذا السياق على أهمية تنظيم مجال التصدير ومحاربة المنافسة غير الشرعية وذلك عن طريق تحديد الممارسين في السجل التجاري والحد من ظاهرة تصدير التمور الجزائرية التي يعاد تكييفها في دول أجنبية للمحافظة على صورة المنتوج الوطني.
مشيرا أن الإجراءات التسهيلية الخاصة بعملية تصدير التمور ستشمل بدورها شعبة الخضر و ذلك بدعم تكاليف النقل من المصنع إلى ميناء التصدير وكذا دعم المصانع الصغيرة وتسقيف أسعار التمور الموجهة للتصدير حتى يتم الرفع من قيمة الصادرات لتبلغ 100 مليون دولار.
وخلال تفقده لبعض المشاريع التابعة لقطاعه وقف مطولا على عملية إنتاج الخضر والفواكه بإحدى المستثمرات الواقعة ببلدية مزيرعة (الإخوة طهراوي) حيث أبدى إعجابه الكبير بإنتهاج إستراتيجية ناجعة واعتماد أحدث التكنولوجيات، بما في ذلك الرقمنة لضمان إنتاج وفير كما ونوعا لتسويقه بالأسواق العالمية، وأشار في سياق حديثه أن ولاية بسكرة من بين الولايات التي تملك مستودعا كبيرا للخضر وهي مطلوبة بكثرة في الأسواق الروسية وغيرها، مضيفا أن شركات التوزيع تطالب بكميات كبيرة في الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى غاية شهر ماي من كل سنة وهوما يتطلب كثرة الإنتاج والنوعية وفقا للمقاييس المطلوبة لاقتحام الأسواق الخارجية.
ع/ بوسنة
