تراجعت صادرات الجزائر باكثر من 3 ملايير دولار، خلال الأشهر الثماني الأولى من 2019 مقابل 3.05 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، حيث سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 4.68 مليار دولار الى غاية اوت الماضي مقابل 3.05 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.
وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 24.30 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من 2019 مقابل 27.53 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (- 11.76 بالمائة). أما الواردات فقد بلغت 28.37 مليار دولار مقابل 30.58 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته (- 5.26 بالمائة).
ووفقا لنفس البيانات فإن الصادرات الجزائرية في الفترة بين يناير وأوت 2019، غطت فاتورة الواردات بنسبة 83.85 بالمائة مقابل 90,03 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشكلت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 82.52 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر الثماني الأولى من 2019 حيث قدرت ب 22.55 مليار دولار مقابل 25.60 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة (- 11.91 بالمائة).
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 1.74 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى وهو ما يمثل 7.2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 1.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (- 9.8 بالمائة) حسب نفس المصدر.
وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات في الفترة المرجعية من 2019 أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 1.34 مليار دولار (مقابل 1.53 مليار دولار) وكذا المواد الغذائية بـ 267.13مليون دولار (مقابل 294.89 مليون دولار) بانخفاض قدره 6.90 بالمائة والعتاد الصناعي ب 65.19 مليون دولار (مقابل 62.36 مليون دولار) بارتفاع نسبته + 4.53 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 70.20 مليون دولار مقابل 66.81 مليون دولار (+ 5.07 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 24.08 مليون دولار مقابل 24.13 مليون دولار (- 0.24 بالمائة) إضافة إلى العتاد الفلاحي بقيمة 0.20 مليون دولار مقابل 0.11 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي (+ 82.80 بالمائة).
تواصل انخفاض واردات الوقود وزيوت التشحيم
بالنسبة للواردات فقد تراجعت خمس من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وهو نفس الوضع المسجل خلال الأشهر السبع الأولى من 2019.
وانخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) بحوالي 42 بالمائة لتستقر عند 476.72 مليون دولار مقابل قرابة 804.76 مليون دولار. وقدرت واردات المواد الغذائية بـ 5.434 مليار دولار مقابل 5.893 مليار دولار، مسجلة تراجعا قدر ب- 7.80 بالمائة، حسب الجمارك.
ولوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده 335.42مليون دولار مقابل 381.79مليون دولار (- 12.15بالمائة)
وكذلك بالنسبة للعتاد الصناعي بقرابة 9.6 مليار دولار مقابل 10.52 مليار دولار (- 8.57 بالمائة) وأخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت ب 4.38 مليار دولار مقابل 4.48 مليار دولار (- 2.12 بالمائة).
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، تحتفظ فرنسا بمكانتها كأول بلد زبون للجزائر كما تحتفظ الصين بمكانتها كأول ممون.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، مثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 53 بالمائة من الصادرات الجزائرية. وحافظت فرنسا على مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي 3.41 مليار دولار (14.02 بالمائة من الصادرات الجزائرية الإجمالية) مسجلة ارتفاعا قدره 11.93 بالمائة تليها إيطاليا ب25ر3 مليار دولار (13.39 بالمائة) و اسبانيا ب2.76مليار دولار (11.37 بالمائة) و الولايات المتحدة ب1.89 مليار دولار (7.81بالمائة) وتركيا ب1.56 مليار دولار (42ر6 بالمائة).
ويمثل الممونون الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 50 بالمائة ما بين شهري جانفي و أوت الفارطين. ويتمثل الممونون الرئيسيون للجزائر في: الصين التي لا تزال تحافظ على مرتبتها الأولى ب5.45مليار دولار (18.80 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية) مسجلة ارتفاعا قدره 11.11 بالمائة تليها فرنسا ب2.86مليار دولار (9.86 بالمائة) وإيطاليا ب 2.12 مليار دولار (7.33 بالمائة) و اسبانيا ب2.11مليار دولار (7.27 بالمائة) و ألمانيا ب2.08مليار دولار (7.17 بالمائة).
ق و
