أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه أمس برئاسة، سليمان شنين، رئيس المجلس مشروع قانون المحروقات على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط لدراسته وإثرائه، كما أحال مشروع القانون المتمم للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وحسب بيان للمجلس أمس فقد استهل المكتب أشغال هذا الاجتماع بإحالة مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06- 02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وكذا مشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات على لجنتي الشؤون القانونية والإدارية والحريات والشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، على التوالي، وذلك من أجل الشروع في دراستهما.
و بخصوص مشروع قانون المحروقات فقد طلب مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه من اللجنة المختصة فتح نقاش واسع بخصوصه والأخذ برأي الخبراء والمختصين في المجال والسماع لكل الآراء المختلفة.
ونشير أن مشروع تعديل قانون المحروقات الذي أثار بعض الجدل حوله في الأيام الأخيرة كان قد صادق عليه مجلس الوزراء في آخر اجتماع له الأسبوع الماضي، وقد اعتبره العديد من الخبراء في المجال مشروعا ايجابيا لما سيوفره من مزايا للمجمع الوطني للمحروقات «سوناطراك» تعود عليه بالفائدة المباشرة، ما سيمكنه في المستقبل من توسيع استثماراته والحفاظ بذلك على الأمن الطاقوي للبلاد وعلى الإنتاج والطلب المحلي والدولي من المحروقات في آفاق 2030 وما بعدها، وأكد مسؤولون من وزارة الطاقة أن مشروع القانون أعده خبراء جزائريون بالكامل ولم يتدخل فيه أي طرف آخر كما روجت لذلك بعض الجهات.
وأحال مكتب المجلس، في اجتماعه أمس أيضا على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس.
وفي الأخير، وبعدما نظر مكتب المجلس في الأسئلة الشفوية المودعة لديه، درس طلبا تقدمت به لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لتنظيم
بعثة استعلامية.
إلياس -ب
