حذر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أمس المتعاملين من الترويج للمنتوجات الغذائية التي تشرف مدة صلاحيتها على الانقضاء، ودعاهم إلى التأمين على المخزون من المواد السريعة التلف، عوض تسويقها بأسعار مخفضة وهي غير صالحة للاستهلاك.
ونبه بولنوار المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال صناعة المواد الغذائية إلى خطورة تسويق مواد تشرف على التلف، مذكرا بالعقوبات الصارمة التي يسلطها القانون على المخالفين، كما حذر من الترويج لمنتوجات مغشوشة بغية تحقيق الأرباح على حساب سلامة وصحة المستهلكين، مؤكدا في تصريح «للنصر» أن هذه التجاوزات التي عادة ما يكتشفها مراقبو وزارة التجارة على مستوى تجار التجزئة خلال حملات التفتيش، لا تخص فقط التجار الصغار، لأن التجاوزات تبدأ أولا على مستوى شبكات التخزين والوحدات الإنتاجية.
واقترح رئيس جمعية التجار والحرفيين على المتعاملين الاقتصاديين تطوير علاقاتهم بشركات التأمين، على غرار ما هو حاصل ببلدان متقدمة، عن طريق التأمين على المخزون المهدد بالكساد، اقتداء بالفلاحين الذين يؤمنون على المحاصيل الزراعية ضد الكوارث الطبيعية، عوض اتباع الطرق الملتوية والتلاعب بصحة المستهلكين لتجنب الخسارة، كما نبه إلى أهمية دراسة احتياجات السوق أولا حتى يتناسب حجم الإنتاج مع مستوى الطلب.
كما اقترح بولنوار إجراء آخر من شأنه مساعدة المتعاملين على تدارك الخسارة في حال فاقت كميات الإنتاج حجم الطلب، وذلك بالتبرع بالكميات الفائضة للجمعيات الخيرية أودور المسنين أو المطاعم الجماعية الموجهة للعمال أو الطلبة، مقابل التنسيق مع مصالح الضرائب لإلغاء الضريبة على الكميات المتبرع بها، وهي طريقة تسهل على المنتجين عملية التخلص من الكميات الفائضة من المنتوجات الغذائية بطريقة قانونية وفي إطار احترام المعايير الصحية، وتساعدهم على تخفيف الأعباء والخسار الناجمة عن تراجع القدرة الشرائية أو تشبع السوق.
وبحسب المصدر فإن تجار التجزئة كثيرا ما يقعون ضحايا لتلاعبات المنتجين أو شبكات التوزيع، باقتناء مواد غير صالحة للاستهلاك، مما يعرضهم لعقوبات صارمة من قبل وزارة التجارة، مشددا على ضرورة ان يحرص المتعاملون على إعلام تجار التجزئة بتاريخ انتهاء الصلاحية حتى يباع المنتوج في الآجال لمحددة، وفقا لما يتم تدوينه على التعبئة، كما دعا التجار إلى التأكد من السلع المغشوشة وعدم التغاضي عن هذا الأمر حفاظا على صحة المستهلكين.
وأوضح بولنوار أن المواد الغذائية التي تكتسح الأسواق الموازية مع نهاية كل سنة، أي قبيل تلفها ببضعة أيام، يتم إخراجها من مراكز التخزين ومحلات أسواق الجملة، لتعرض بأسعار جد مخفضة للمستهلكين لتحقيق مداخيل من وراء هذا النشاط غير القانوني، لا سيما وأن الأسواق الفوضوية لا تخضع لرقابة وزارة التجارة، وتتمثل هذه المواد أساسا في المعلبات والشكولاطا والبسكويت، والحلويات والمعجنات.
وأضاف من جهته رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي أن المنتوجات التي تخفض أسعارها لتشجيع الإقبال عليها قبل أن تنتهي مدة صلاحياتها ليست كلها خطيرة على صحة الفرد وغير صالحة للاستهلاك، ما دامت لم تتجاوز بعد الفترة القانونية التي تسمح باستهلاكها، لكنه نبه إلى عدم التركيز فقط على تاريخ الصلاحية، لأن ظروف الحفظ والتخزين والعرض هي أيضا تحدد قيمة ونوعية المنتوج الغذائي.وبحسب المتحدث فإن منتوجات عدة لا تخضع لظروف العرض والتخزين الصحية، وهي تعرض في حالة قريبة من التلق دون تفطن من المستهلك، بسبب عدم نزاهة بعض التجار، مقترحا بدوره ترسيخ ثقافة التأمين لدى تجار الجملة والتجزئة والمتعاملين الاقتصاديين لتفادي المغامرة بصحة المستهلكين، لأنه لو كان كل تاجر يؤمن على سلعه لا ما تردد لحظة واحدة في التخلص من المواد التالفة، مؤكدا ان تنظيمه نبه إلى هذا الأمر منذ سنوات دون ان يلقى أذانا صاغية.
وأفاد من جانبه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأنه سعى إلى إقناع المتعاملين والتجار بجدوى التأمين، متأسفا لعدم تواصل كثير منهم مع الجمعية التي يرأسها، لتحقيق هذا الهدف.
لطيفة بلحاج
