فتح أزيد مــن 33 ألـف منصب شغـل جديـد العام القــادم 
كشف وزير المالية محمد لوكال، أمس، أن خزينة الدولة ضخت ما قيمته 6500 مليار دينار في التمويل غير التقليدي. وأكد لوكال في تصريح له على هامش عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام اللجنة المالية والميزانية، الدولة كانت مجبرة على تغطية العجز الداخلي بتوجهها لهذه الصيغة. معلنا عن تخصيص مشروع قانون المالية لـ 33118 منصبا ماليا، في قطاع التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة والتكوين المهني.
وأشار لوكال أن نسبة كبيرة من أموال التمويل غير التقليدي وجهت لسد العجز المالي بكل من شركة سونلغاز والصندوق الوطني للتقاعد بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وبخصوص مشروع قانون المالية 2020, أوضح لوكال أن المشروع ومن حيث هيكلته وأحكامه سن ضمن سياق خاص يتماشى وتغيرات الأسواق الدولية. كما قال أن زيادة التوترات التجارية بين أمريكا والصين زاد من إختلالات التوازن في الدول المصدرة للنفط أساسا. بهذا وحسب الوزير فإن اللجوء للتمويل غير التقليدي في السنوات الماضية كان هو الحل الأنسب. مؤكدا في السياق ذاته أن الدولة ومنذ ماي 2019 قررت تجميد التعامل بهذه الصيغة.
وأرجع وزير المالية، محمد لوكال، سبب خفض ميزانية سنة 2020، لتمديد الاعتمادات، وتسديد الديون وإعادة رسملتها، معلنا عن تخصيص مشروع قانون المالية لـ 33118 منصبا ماليا، في قطاع التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة والتكوين المهني. وأوضح لوكال، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، بأنه ينتظر أن تصل ميزانيتا التسيير والتجهيز سنة 2020 إلى ما قيمته 7.773 مليار دينار، حيث تم تسجيل انخفاض قدره 9.2 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وذكر لوكال أنه على الرغم من الانخفاض، خصص مشروع القانون 33.118 منصبا ماليا، لقطاع التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة، التكوين المهني. ويتوقع حسب الوزير أن تصل المناصب الميزانية إلى 2 ملايين و 79 ألفا و 550، مقابل مليونين و263 ألفا و554 في 2019. وفي إطار التحكم في الأجور، سيتم تعويض 1 من 5 إحالات على التقاعد، والإبقاء على التحويلات الاجتماعية، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، قال المتحدث بأن تقديرات هذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279.6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
من جانب اخر، كشف محمد لوكال عن ارتفاع مداخيل الموارد العامة من خلال الجباية العادية التي وصلت لحدود 3 ألاف مليار دينار بعدما كانت تقدر بـ2700 دينار خلال 2019. بالموازاة مع ذلك تم تخصيص 279 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع بالنسبة لقطاعات البنى التحتية، التربية، مشاريع الإدارات المحلية، و الصحة. كما تم تخصيص 150 مليار دينار للنفقات غير المتوقعة 50 مليار دينار منها لقطاع السكن. كما تم تسجيل تراجع في اعتمادات الدفع وصلت لـ600 مليار دينار. وكشف الوزير عن تراجع الجباية النفطية لسنة 2020 إلى 2203 مليار دينار بعدما كانت في حدود 2700 مليار دينار 2019
ولدى تطرقه لأهم الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، و التي تنقسم إلى 46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا، أوضح السيد لوكال أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة، إلى جانب إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و إنشاء صندوق لدعمها.
و قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية كما تم اقتراح، بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، اللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة و الممتلكات.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزين. وفي اطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.
و يقترح، في مجال حماية البيئة، إنشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى و اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك إلى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع". و في مجال تعزيز التضامن الوطني، تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة. ع سمير
