توقفت الدراسة أمس بعديد المدارس الابتدائية بسبب الإضراب الذي شنه أساتذة هذا الطور للمطالبة بتحسين ظروف العمل وإعادة التصنيف وتخفيف الأعباء للتفرغ إلى العمل البيداغوجي، وشهد الإضراب الذي يحرص الأساتذة على تنظيمه كل يوم اثنين استجابة متفاوتة وشبه منعدمة بالمناطق الغربية.
واستجاب عديد الأساتذة للدعوة إلى الإضراب التي تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون تبنيه لحد الآن من قبل جهة محددة، رغم اتساع الدعوة للإضراب على مستوى المؤسسات الابتدائية كل يوم اثنين لدفع الوزارة إلى تلبية المطالب المرفوعة، من بينها إعادة التصنيف بما يجعل أستاذ التعليم الابتدائي في نفس المستوى من حيث الراتب مع أساتذة الطورين المتوسط والثانوي، وكذا تخفيف الأعباء التي يتحملها أساتذة الابتدائي، وعدم إلزامهم بحراسة التلاميذ خلال فترات الاستراحة وفي المطاعم.
كما يطالب الأساتذة بفتح مناصب مالية جديدة لتوظيف أساتذة في التربية البدنية والرسم والموسيقى، وفق ما وعدت به الوزيرة السابقة، بدل إجبارهم على تنفيذ كل هذه الأنشطة رغم أنها ليست من ضمن مجال اختصاصهم، بما يسمح بتقليص الحجم الساعي لأساتذة هذا الطور تماشيا مع ما هو معتمد في الطورين المتوسط والثانوي.
وساندت الإضراب لأول مرة، النقابة الوطنية لعمال التربية التي دعت هي الأخرى أساتذة هذا الطور المنخرطين في صفوفها لشن إضراب ورفع نفس المطالب، كما قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم إضراب مماثل بعد غد الأربعاء تضامنا مع أساتذة الابتدائي الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من ظروف العمل.
ودعا الأساتذة إلى ضرورة فصل المدارس الابتدائية عن البلديات ومنحها ميزانية خاصة، وإعفائهم من الحراسة في الساحة والمطاعم وعند باب المؤسسة وقت دخول وخروج التلاميذ، إلى جانب إعادة اعتماد التقاعد في سن 55 بالنسبة للرجال و45 سنة بالنسبة للنساء، كما رفع الأساتذة مطلب تصحيح الاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي، بإعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة في نفس الرتبة القاعدية.
وتباينت نسبة الاستجابة للإضراب من منطقة إلى أخرى، وكانت شبه منعدمة بالمناطق الغربية مقارنة بالولايات الشرقية وفق تأكيد رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» بوعلام عمورة في تصريح «للنصر، مشككا في مصدر الإضراب الذي ينظمه أساتذة التعليم الابتدائي كل أيام الاثنين دون تأطير نقابي، بسبب طبيعة الظرف التي تمر بها البلاد، وكذا مواقف اتخذتها كنفيدرالية النقابات المستقلة بوقف كافة الحركات الاحتجاجية والتفرغ للوضع السياسي.
وتساءل عمورة عن الجهة التي سيتفاوض معها الأساتذة المضربون، في وقت أكدت وزارة التربية الوطنية عدم شرعية الحركة الاحتجاجية نظرا لعدم استبقاها بإيداع إشعار بالإضراب لدى مصالحها، مذكرا بالقرار الذي اتخذته نقابات التربية المتضمن مقاطعة التعامل مع حكومة نور الدين بدوي، مما يعني في نظره أن أي تفاوض مع الحكومة الحالية يعد غير مقبول من قبل التنظيمات التي تمثل عمال القطاع.
وأيد المصدر شرعية المطالب المرفوعة من قبل أساتذة المدارس الابتدائية، وهي نفس الانشغالات التي تم رفعها منذ سنوات التسعينات من طرف النقابات التي كانت ناشطة آنذاك من بينها الساتاف، بغرض تحسين الظروف المهنية لأساتذة هذا الطور، لكنه رفض بشدة الطريقة الفوضوية المعتمدة في التعبير عن المطالب والانشغالات، وذلك باللجوء إلى الوسائط الاجتماعية بدل الانخراط في النقابات التي تمثل العمال.
وبحسب بوعلام عمورة فإن الأولوية حاليا هي لملف التقاعد ومشروع قانون المحروقات، وليس وقت فتح ملفات سبق وأن أثارتها النقابات في عديد المرات، علما أن إضراب أمس الذي التحقت به نقابة عمال التربية، تسبب في شل مدارس وذلك على مقربة من إجراء الفروض او التقويمات واستكمال البرنامج الدراسي الخاص بالفصل الأول الذي يعد أطول الفصول الدراسية من حيث المدة، إذ يتم خلاله تنفيذ أزيد من 60 بالمائة من المقرر الدراسي.
لطيفة بلحاج
