نفى الوزير السابق والخبير الطاقوي، عبد المجيد عطار، أن يكون القانون الجديد هو بمثابة هدية للأجانب، وقال عطار أن قانون المحروقات الأخير لا يمس بالسيادة الوطنية وذلك عن طريق العديد من المواد، وأبرز عطار في مداخلته خلال ندوة نظمتها حركة حمس أمس، أن السيادة الوطنية في أمان من خلال المواد المدرجة في مشروع قانون المحروقات، قائلا:”نطمئن الجميع فالدولة ستبقى سيدة في قراراتها مهما كانت”. وأوضح عطار ، أن القانون لا يمس بالسيادة الوطنية على عكس ما أثار كثيرون مشيرا في ذات السياق إلى أن المادتين 8 و 55 هما ما يتكفلان بحفظ السيادة الوطنية.
واعتبر الرئيس المدير العام السابق لشركة “سوناطراك”، أن الحديث عن التنازل على السيادة الوطنية خطأ، مبرزا أنه لو استمرت السياسات الطاقوية الحالية فسنفقد جميع الشركاء. معربا عن تحفظه على تمكين الشركاء الأجانب من الاستثمار في جميع الحقول النفطية من بينها حاسي مسعود وحاسي الرمل، واصفا ذلك بـ “الأمر الخطير”.
وشدد المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، بأن مشروع قانون المحروقات يحمل ايجابيات وسيعطي لسوناطراك استقلالية كبيرة عبر امتيازات لم تقدم للشريك الأجنبي، غير أنه يرى بأن الحكومة الحالية غير مؤهلة لدراسة مشروع القانون، داعيا لضرورة تأجيله.
واعترف المصدر نفسه بأن سوناطراك تعاني صعوبات مالية لهذا يستوجب عليها إيجاد شريك أجنبي يساهم في القيام باستكشافات داخل الوطن. موضحا بأن الشركة الوطنية للمحروقات لا يمكنها لوحدها تنفيذ البرامج الاستثمارية الضخمة للبحث والتنقيب عن النفط ما يحتم البحث عن شركاء أجانب للمساهمة في تثمين المخزون الطاقوي الذي تحوز عليه الجزائر، وفق العقود المحددة ضمن القانون، الذي ارسي ثلاثة أنواع من العقود منها تقاسم الإنتاج المعمول به إضافة إلى المساهمة والمخاطرة.
وقال عطار، إن القانون المقترح من طرف الحكومة والمتعلق بالمحروقات، يحمل إيجابيات وسلبيات، من بينها إعادة المجلس الوطني للطاقة، الذي ينبغي استشارته كما منح النص الجديد مزيدا من الحرية والامتيازات والاستقلالية لشركة “سوناطراك”.
واستبعد عطار، تحول الجزائر إلى بلد مستورد للغاز الطبيعي نهاية عام 2030، حيث توقع الخبير الطاقوي توجه الجزائر نحو توقيف تصدير المحروقات إذا فشلت في تخفيض الاستهلاك الداخلي لاحتياطي للطاقة، وفي هذا السياق يرى عطار بأننا نسير نحو استهلاك كلي للاحتياطي نهاية سنة 2030.
ع سمير
