تنعقد اليوم الدورة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء بالمحكمة العليا في الجزائر العاصمة حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل. وينتظر أن تصادق الدورة على حركة التغييرات التي عرفها سلك القضاء والتعيينات الجديدة التي أقرت مؤخرا.
يرتقب أن يتم خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء، المقرر اليوم بالمحكمة العليا، الفصل في الحركة في سلك القضاء المنتظرة منذ أزيد من أشهر، والتي تأخرت عن موعدها بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، والتغييرات التي شهدها قطاع العدالة منذ ذهاب الوزير السابق الطيب لوح وخليفته فيما بعد، و تولي بلقاسم زغماتي حقيبة وزارة العدل وإعلانه حربا على الفساد. ويسبق اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، لقاء آخر يعقده الوزير بمقر المحكمة العليا، يشرف فيه على تنصيب رئيس محكمة التنازع.
وكان الوزير قد التزم بإجراء حركة في سلك القضاة، التي تأخرت عن موعدها، «بعد الانتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية و انتهاء فترة الطعون»، وشددت نقابة القضاة على ضرورة أن تكون (الحركة) «منصفة» لجميع القضاة وهو الأمر الذي تعهد به الوزير زغماتي، الذي أكد خلال الاجتماع الذي عقده برئيس نقابة القضاة، بأنها ستكون في «مستوى تطلعات القضاة». كما تم اتخاذ قرارات فورية بخصوص مسائل أخرى تتعلق بقضايا مهنية و اجتماعية ظلت غير منفذة لمدة من الزمن منها قرارات ترقية لفائدة قضاة و كذا منح منحة بدل الإيجار للقضاة الأزواج.
وذكر رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء سيفصل في الحركة المنتظرة منذ أشهر بعد الانتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية. وينتظر أن تشمل الحركة في سلك القضاة، حوالي ألفي قاضي من أصل 6 آلاف، منهم وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية والمجالس القضائية، وتعد الحركة المرتقبة في سلك القضاء الأوسع والتي تأتي في خضم عملية إصلاح القطاع التي أعلنها وزير العدل بلقاسم زغماتي منذ توليه حقيبة الوزارة، حيث يشهد سلك العدالة حركية واسعة وفتح لملفات الفساد بشكل لم يسبق له مثيل، مما جعل المواطنين يشعرون هذه المرة باستقلالية الجهاز وصرامته، خاصة في ظل التحقيق مع وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار ونواب.
ع س
