المجلس الأعلى للقضاء يصادق على حركة واسعة وزغماتي يكشف

«قضــاة عمّـــروا لربـع قـرن في نفـــس الجهـــة القضــــائية»
• الحركة السنوية للقضاة التي مست 2998 قاضيا        • تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين
صادق المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد الخميس في دورته العادية الأولى برئاسة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، على الحركة السنوية للقضاة التي مست 2998 قاضيا، حيث وافق المجلس على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين، وقال زغماتي، إن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني  سمحت بالكشف عن «وجود حالات منافية للمنطق السليم».
وافق المجلس في دورته العادية الأولى، على «تعيين 432 قاضيا، ترسيم 343 قاضيا، إلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة، الترقية إلى مجموعة أعلى لـ 1698 قاضيا»، بالإضافة إلى المصادقة على «طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 20 قاضيا» وكذا «المصادقة على الحركة السنوية التي شملت قضاة الجهات القضائية العادية والإدارية».
وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قد عرض خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس  الأعلى للقضاء, مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس «2998 قاضيا». واقترح زغماتي في أول لقاء له مع أعضاء المجلس منذ تنصيبه وزيرا للعدل،  حركة للقضاة وصفها بأنها «غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها», و التي تمس  2998 قاضيا.
وشدد وزير العدل، على أن الحركة «بنيت» على معايير موضوعية محددة سلفا, شملت الجميع, وقال بأنها «مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة, بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر». مؤكدا بأنه تم الإعداد لهذه الحركة «مع الاحترام التام» لأحكام القانون «إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية, بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة».
وفي ذات الصدد, اقترح وزير العدل على أعضاء المجلس التداول بشأن «تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخر وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة», بالإضافة إلى «تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بـ161 قاض».
وكشف زغماتي, أن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن «وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة», تتعلق بـ»ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة», وبلغ عدد هذه الحالات «2456 حالة».
وقال وزير العدل أنه قدم مقترحات للمجلس, من شأنها العمل على «استرجاع مصداقية العدالة في الجهات القضائية المعنية بذلك ويضع حدا لوابل الانتقادات  التي كانت تعصف بها منذ مدة طويلة». وأضاف أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي تمت في جلسة  مغلقة, يتضمن «كل ما يعزز مسعى تكريس استقلالية القضاء وترسيخ أسس دولة الحق  والقانون التي يجد فيها المواطن ملجأه الأخير في عدالة لا يطعن في حيادها, وفي  قاض لا يشوب تصرفه أي شبهة أو تحيز».
واعتبر زغماتي أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، «يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة», مضيفا أن الشعب «وضع القضاة في مفترق الطرق ولا  خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر».
كما تداول المجلس، خلال الاجتماع، في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني القضاة». وتقدم المجلس في ختام اشغاله، «بجزيل الشكر والعرفان للقضاة على تفانيهم المستمر خدمة للعدالة و الوطن متمنيا لهم التوفيق في مهامهم النبيلة».
ع سمير