تبرأ عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، بروك عبد الوهاب، من الاجتماع الاستثنائي الذي أعلن عنه نقيب النقابة الوطنية للقضاة. وقال بروك عبد الوهاب، إن البيان وقرارات تجميد حركة القضاة وتوقيف العمل القضائي، لا تمثل المجلس الوطني للنقابة. وأوضح عضو المجلس، أنه لم يعقد أي اجتماع للمجلس الوطني بتاريخ 26 أكتوبر، ولم تتخذ أي قرارات.
رفض أعضاء من المجلس الوطني للقضاة، الامتثال لقرار النقيب يسعد مبروك، الدخول في إضراب، احتجاجا على حركة سلك القضاة التي أجراها الوزير بلقاسم زغماتي. وأصدر مجلس قضاء تندوف، بيانا موقعا باسم القاضي عبد الوهاب بروك، بصفته عضوا في المجلس الوطني للقضاة بتندوف، يعلن فيه رفضه الإضراب. وجاء في البيان: «يعلم قضاة مجلس قضاء تندوف أن البيان والقرارات الصادرة بتاريخ 26 أكتوبر 2019، الذي يهدف إلى تجميد حركة القضاة وتوظيف العمل القضائي عن نقيب النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك، لا تمثل المجلس الوطني للنقابة».
وأبرز البيان أنه «لم يتم انعقاد أي اجتماع للمجلس النقابي بذات التاريخ ولم يتخذ أي قرارات، وأنه بعد الاتصال بالكثير من أعضاء المجلس الوطني للنقابة تبين عدم علمهم بهذا الاجتماع الذي نتبرأ منه والكثير من أعضاء المجلس النقابي». وأكد أصحاب البيان أنهم «مستعدون لإثبات أنه لم يكن هناك أي اجتماع استثنائي أو عادي للمجلس الوطني للنقابة بالتاريخ المذكور».
ع س
