• وزارة العدل تصف المطالب المالية للنقابة بـ«التعجيزية»
ردت وزارة العدل على نقابة القضاة التي دعت إلى توقيف العمل القضائي احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم. وقالت الوزارة في بيان لها، أن القانون الأساسي للقضاة «يمنع» على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي، كما «يمنع» على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك «إهمالا لمنصب عمله».
وجاء في بيان للوزارة انه «بعد الإطلاع على البيان الموقع من طرف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، المنشور يوم 26 أكتوبر 2019 ، الذي يدعو فيه إلى توقيف العمل القضائي، بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة، فإن وزارة العدل تذكر أنه تطبيقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي كما نص على انه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله».
وأوضحت وزارة العدل في ذات البيان انه «فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء فقد سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة و باقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع».
وأشارت الوزارة إلى «انه بالإضافة إلى ذلك فهذا المجلس متكون في غالبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة الوطنية للقضاة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في اقدمية خمس (05) سنوات في نفس الجهة القضائية، و كان ذلك خلال الإجتماع المنعقد يوم 18 سبتمبر 2019 بحضور السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة. فضلا عن ذلك، فإن القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق طبقا لأحكام المادة 26».
وأفادت الوزارة انه «بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها البيان، خاصة المادية منها فإنها رغم طابعها التعجيزي، فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة، وقد تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع، في انتظار عرضه على الجهات المختصة «.
وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية أكدت الوزارة «إنه مطلب سابق لأوانه كونه مرهون بمراجعة الدستور». وأخيرا «عن مزاعم غلق باب الحوار» جاء في البيان أن «أعضاء النقابة الوطنية للقضاة قد تم استقبالهم عدة مرات على مستوى الوزارة وعقدوا اجتماعات فيها كان أخرها الاجتماع الذي انعقد مع السيد وزير العدل، حافظ الأختام خلال شهر سبتمبر 2019، الذي كان محل بيان صادر عن نفس النقابة».
وكانت نقابة القضاة قد أعلنت، عن توقيف العمل القضائي لأجل مفتوح ابتداء من يوم أمس الأحد 27 أكتوبر، وذلك «ردّا على حركة التحويلات الأخيرة التي مست سلك القضاة»، وطالبت في بيان «بتجميد الحركة و إعادة دراستها من قبل المجلس الأعلى للقضاء بإشراف من النقابة، إلى جانب الفصل في المطالب المهنية و الاجتماعية التي رفعتها النقابة يومي 26 جوان و 21 سبتمبر من السنة الجارية». ع س
