بسبب الضائقة المالية التي تعيشها البلاد: "لا مشاريع جديدة في 2020"

 أكد وزير الداخلية و الجماعات المجلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، أن سنة 2020 سيتم فيها الاكتفاء باستكمال المشاريع المسطرة فقط، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد. حيث ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة
و في عرض قدمه أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان، تمحور حول مشروع ميزانية 2020، أفاد وزير الداخلية بأن «الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها، نظرا للضائقة المالية»، مضيفا أنه و نتيجة لذلك، «ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة و التركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل». كما أشار أيضا إلى أن «كل القطاعات متضامنة في هذا المجال»، مما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات.
و في معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 3,25 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني و الحماية المدنية على وجه أخص.
و في هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية و هو ما يمثل 5.426 مليار دج «ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن و الحفاظ على النظام العام و تجديد حظيرة مركباتها». أما المتبقي من الميزانية، فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية و المديرية العامة للمواصلات الوطنية و المديرية العامة للحرس البلدي.
قرابة 340 ألف منصب مالي دائم مقترح
و فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا ب 379.634 منصبا دائما و 45.091 منصبا في إطار التعاقد. و أضاف بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستعرف فتح 5.981 منصبا جديدا خاصا بتوظيف ضباط شرطة فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح 4.300 منصب لسد احتياجاته في هذا المجال.
وفيما بتعلق بالتنمية المحلية و الرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها، أكد وزير الداخلية، مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب. و كشف دحمون في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944 مليون دينار من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات.
كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020.
و على صعيد مغاير، كشف السيد دحمون عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يبلغ 132 مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة، و هي المهمة التي ستسند للولاة. و علاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.
الانتقال الطاقوي تحدي آخر يرفعه قطاع الداخلية
من جانب أخر، أوضح الوزير، أن قطاعه يعكف على إشراك الجماعات المحلية في «ديناميكية النمو الأخضر»، و هي العملية التي تشكل بالنسبة إليه «تحديا رئيسيا»، مشيرا بأن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج.
كما ينطوي المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن ينتقل عدد المدارس التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى 30 بالمائة من المجموع الكلي للابتدائيات على المستوى الوطني.
و من المبرمج أيضا استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بأخرى أقل استهلاكا في جميع المباني التابعة للقطاع، إلى غير ذلك من التدابير المندرجة في إطار ترشيد النفقات.
و من جهة أخرى، عرج وزير الداخلية على الشق المتعلق بتهيئة الإقليم، حيث كشف عن سبع دراسات استشرافية يجري الإعداد لها وستعرض على الحكومة حال الانتهاء منها. و بالمناسبة، عبر أعضاء لجنة المالية عن انشغالاتهم التي شملت النقل و الإطعام المدرسي خاصة بالمناطق النائية و كذا مسألة الإنصاف في توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي إلى غير ذلك من الملفات.
 ق و