شدد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، على أن الدولة ستواصل التكفل بعملية إنجاز السكنات لكنها ستعيد النظر في إجراءات تمويل السكن مستقبلا من خلال تقليص الاعتماد الكلي على خزينة الدولة لتجنب إرهاقها، وتشجيع السكنات المدعمة جزئيا من طرف الدولة بمختلف الصيغ، وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنتها ووضع تدابير تحفيزية لتوجيه الشباب نحو مختلف الحرف ذات الصلة بالقطاع من أجل خلق يد عاملة مؤهلة.
استمع أعضاء لجنة المالية والميزانية أمس في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2020 لوزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود الذي قدم عرضا عاما عن سياسة السكن في البلاد، و قدم أرقاما عن السكنات المنجزة والتي هي في طور الإنجاز، وكذا الميزانيات المخصصة لهذا القطاع الحساس.
وتوقف الوزير عند مسألة تمويل السكن حيث قال في هذا الصدد أن الدولة ستواصل التكفل بعملية إنجاز السكنات لكنها ستعيد في ذات الوقت النظر في إجراءات تمويل السكن من خلال تقليص الاعتماد الكلي على الخزينة عن طريق تشجيع انجاز السكنات المدعمة جزئيا من طرف الدولة مثل السكن الريفي و السكن الترقوي المدعم، إضافة إلى الصيغة الجديدة للسكن الايجاري الترقوي.
وفي نفس الإطار ومن أجل عدم إرهاق ميزانية الدولة تحدث الوزير عن أن إستراتيجية العمل في القطاع لا تنحصر في عمليتي التمويل والإنجاز فحسب بل تمتد إلى مجالات أخرى كمبادرات تأهيل وتحيين الجوانب القانونية والتنظيمية مثل مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير رقم 29-90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، إعادة النظر في إجراءات تمويل السكن، تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنتها ووضع تدابير تحفيزية لتوجيه الشباب نحو مختلف الحرف ذات الصلة بالقطاع من أجل خلق يد عاملة مؤهلة.
وسيتم حسب ذات المتحدث مواصلة تشجيع وسائل الدراسة و الانجاز الوطنية، و تعبئة الموارد المالية من خلال مراجعة شروط التنازل و تسديد الإيجار و الحث على تشجيع و استعمال موارد الادخار.
وبالنسبة للأفاق كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن تخصيص مبلغ 000 221 238 16 دج كميزانية خاصة بالتسيير والتي انخفضت بنسبة 0.26 % مقارنة بالسنة الماضية، أما ميزانية التجهيز فقد بلغت 745،306 مليار دج موزعة على برامج التهيئة والتعمير، تهيئة المدن الجديدة، برامج السكن كما خصص منها مبلغ 0.340 مليار دج كشطر ثان لعصرنة الإدارة.
واعتبر الوزير أن سنة 2020 ستكون سنة الاستلام المكثف لمختلف الوحدات السكنية و التجهيزات العمومية المرافقة لها بالنظر لحجم البرامج قيد الانجاز.
أما بخصوص سنة 2019 الحالية فقد تحدث الوزير عن توزيع 161 ألف سكن و إعانة عبر الوطن منها توزيع 121.369 سكن بمختلف الصيغ، ومنح 29.435 إعانة مالية للسكن الريفي، و 10.196 إعانة مالية خاصة في إطار تخصيص التجزئات الاجتماعية في الجنوب و الهضاب العليا.
و تبلغ الحظيرة الوطنية للسكن حاليا -حسب الوزير- 9 ملايين و 600.969 مسكن حسب إحصائيات سنة 2018، وعليه تقدر نسبة شغل المسكن الواجد اليوم بـ 4.49 من المائة، وهي النسبة التي ينتظر أن تتراجع أكثر بالنظر لحجم البرامج السكنية التي هي قيد الإنجاز اليوم والمقدرة بـ 1.1 مليون وحدة من مختلف الصيغ.
إ-ب
