القمة الاقتصادية العربية-الأوروبية

 الجزائر تدعو إلى شراكة بأدوات جديدة لنقل الاستثمار
دعا وزير التجارة, سعيد جلاب, أمس الثلاثاء بأثينا (اليونان), إلى تعزيز اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي بـ»أدوات جديدة» تسمح بنقل الاستثمارات المباشرة وعدم الاقتصار على الجوانب التجارية في التعاون.
وأكد السيد جلاب خلال كلمة ألقاها خلال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية-الاوروبية, أن الجزائر تقيم علاقات «شراكة اقتصادية واستراتيجية» مع الاتحاد الأوروبي, مذكرا بأن اتفاقية الشراكة التي تجمع الطرفين «ستتوج في عام 2020 بإنشاء منطقة التجارة الحرة».
ويتمثل الهدف المتوقع من هذه الاتفاقية - حسب الوزير- في «دعم تنويع الاقتصاد الجزائري, من خلال دخول الاستثمار الأجنبي المباشر, لتحقيق توزيع عادل للمكاسب من حيث النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الشركاء».
و اعتبر السيد جلاب, الذي يشارك في القمة بصفته ممثلا للوزير الاول, نور الدين بدوي, انه «تجبرنا الحقائق اليوم على التصريح بأن أهداف هذه الاتفاقية تجلت أكثر في الجزء التجاري, إذ لم تشهد توسعا أكبر في المجالات ذات اهمية على مستوى تحديات المنطقة الأورو-عربية».
وفي هذا الصدد, أكد بأن الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية يجب أن تقوم على اساس «قاعدة رابح-رابح من حيث النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية», مؤكدا انه «لا بد من ان نتابع الإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال وتعميقها, وعلى الاتحاد الأوروبي تعزيز اتفاقيات الشراكة بأدوات جديدة قادرة على نقل الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاركة في تنمية المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة».
كما أكد السيد جلاب في كلمته «استعداد الجزائر الكامل للمساهمة في تعزيز الشراكة العربية-الأوروبية في مختلف المجالات, بناءً على رؤية تستند إلى اعتماد جميع الفرص المتاحة لكل الأطراف, وكل وسائل التعاون المتاحة, وبالتالي المساهمة في توسيع مجالات التعاون».
وشدد على ضرورة أن تولي جميع الاطراف أهمية كبرى لجعل الهياكل المؤسساتية للتعاون العربي الأوروبي «أكثر فعالية».
من جهة أخرى, اشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر في إفريقيا «كبوابة آمنة للقارة وجسر يربط أوروبا بالعالم العربي والدول الإفريقية», تجعلها اليوم «عضوا رئيسياً في مشاريع التكامل الإقليمي والاندماج الاقتصادي».
وفي هذا السياق, ذكر السيد جلاب ب»الدفعة الجديدة» التي منحتها الجزائر لعلاقات التعاون الدولي وتعزيز انفتاحها من خلال التوقيع على منطقة التبادل الحر القاري الافريقي المزمع دخولها حيز التنفيذ في يوليو 2020.
استطرد قائلا ان: «في ظل هذا العمل التوسعي لفضائنا التجاري, صار لزاما علينا اليوم ضمان رؤية على المدى الطويل لأهدافنا التنموية مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الانفتاح التجاري», مضيفا ان «تحديد التحديات لمواجهة العقبات المرتبطة بهذا النهج والاستفادة من الفرص التي يتيحها الانفتاح التجاري مع تنويع العرض و الشركاء».
وبخصوص التحولات الدولية التي يعرفها مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة, أشار الوزير إلى امتلاك الجزائر «لفئة شبابية مؤهلة تأهيلا عاليا وعالميا في مجال الإبداع الرقمي والتكنولوجيات الحديثة».
ودعا السيد جلاب الى «توفير كل السبل والإمكانيات ورفع كل الحواجز من أجل تسهيل عمليات التبادل بين شبابنا وجعلهم جسرا للتواصل الناجع بين الشمال والجنوب, ومحرك فعال في مجال التعاون العربي-الأوربي لهدف تنمية المقاولاتية الشبانية والمؤسسات الناشئة».