التصدير والاستهلاك استنفدا 60 بالمائة من احتياطي المحروقات
كشف وزير الطاقة محمد عرقاب أمس عن استنفاد حوالي 60 بالمائة من الاحتياطات الأولية من المحروقات من جراء ارتفاع الاستهلاك المحلي والتصدير.
وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، إن هناك عدة عوامل تحتم ضرورة تكييف قانون المحروقات مع ما هو معمول به. وذكر الوزير من بين أبرز العوامل التي تفرض مراجعة قانون المحروقات، الارتفاع الكبير للطلب الداخلي على الغاز والمنتجات البترولية، حيث تجاوزت هذه الزيادة 7 بالمائة سنويا، مما يجعل منها نسبة جد عالية مقارنة مع النسب المسجلة دوليا.
وبحسب محمد عرقات سيترتب عن هذه الوضعية حتما عجزا هيكليا في افاق 2025-2030 بين العرض والطلب في السوق الوطنية، وستؤثر هذه الوضعية على التزامات الجزائر اتجاه الزبائن الاجانب فيما يخص عقود تصدير الغاز التي سيتم تجديد أهمها في 2019 و 2020.
وقال الوزير إنه انطلاقا من هذه المعاينة، فإن مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف الى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني و الجبائي بغية تشجيع وتعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، تأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي.
ويصبو مشروع القانون حسب ممثل الحكومة إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز والمنتجات البترولية، والحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة انتاجها.
ويهدف نص مشروع القانون كذلك إلى اقتسام المخاطر الناجمة عن الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية ومالية، و تعزيز مكانة سوناطراك بصفتها فاعل أساسي في نشاطات المنبع البترولي وتحويل المحروقات، وكذا تحسين ظروف الاستثمار خصوصا في الجانب القانوني و المؤسساتي والجبائي.
ق/و
