قانون المحروقات الجديد سيحرر سوناطراك من القيود
أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، أن قانون المحروقات الجديد سيحرر المجمع من القيود التنظيمية والجبائية التي يفرضها القانون الحالي، و هو ما سيسمح بالرفع من مستوى الاستكشافات النفطية في الجزائر.
وأوضح حشيشي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، بأن المشروع التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات «يتضمن إصلاحات عميقة، بالأخص في أنشطة المنبع (الاستكشاف والإنتاج)، للنظام القانوني الحالي الذي أصبح عالة على الجزائر».
وفي هذا السياق، قال المتحدث أن القانون الساري فشل في جذب المستثمرين الأجانب إلى الجزائر وهو ما نتج عنه قيام سوناطراك بتسخير إمكانيات ضخمة بمفردها للاستكشاف مع مردودية غير عالية ومستوى عالي من المخاطر.
وقامت سوناطراك في الفترة بين 2000 و2016 باستثمار ما قيمته 16 مليار دولار بجهود ذاتية لكن النتائج لا تعكس حجم الاستثمارات الكبيرة للمجمع، حسب الرئيس المدير العام، الذي لفت إلى أن أعلى معدل نجاح عالميا في مجال الاستكشاف لا يتعدى 30 بالمائة.
وعليه، فإنه من الضروري تحسين بيئة الأعمال في مجال المحروقات قصد استقطاب شركاء أجانب للعمل بالجزائر وتقاسم المخاطر وأعباء الاستثمار مع سوناطراك- يضيف حشيشي.
ويمثل الثقل الجبائي في النظام الحالي حوالي 85 بالمائة من الإنتاج، أي أن مستوى أرباح المستغل للحقل لا تتجاوز 15 بالمائة، وفي حالة وجود شركاء فإنها تستنزل إلى 7 بالمائة «بمستوى الأسعار الحالي، لا يوجد أي مستثمر في العالم يمكنه قبول الاستثمار مقابل 7 بالمائة من الإنتاج»، حسب المتحدث.
من جهة أخرى، يسمح النظام المقترح بتحفيزات جديدة تشجع على تطوير المكامن الصغيرة والمتوسطة والتي تتطلب مدة طويلة قبل دخولها مرحلة المردودية.
وحول الجدل الذي يدور حول مشروع القانون، اعتبر المسؤول الأول في سوناطراك أنه «يدل على غيرة الجزائري على وطنه وحرصه على استغلال ثروته» لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة الاطلاع الجيد على التدابير الواردة فيه لإزالة جميع التخوفات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح ضمانات سيادية إضافية حيث يمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» فرض غرامات وسحب الرخصة من الشركاء في حالة عدم احترام مخطط تطوير الحقل المتفق عليه.
وخلال هذه الجلسة، التي ترأستها خديجة ريغي، رئيسة اللجنة، قدم رئيس فوج العمل المكلف بإعداد مشروع قانون المحروقات الجديد، توفيق حكار، عرضا حول دوافع الذهاب إلى نظام جديد مؤكدا أنها «تقوم على أسس اقتصادية بحتة وليس لها أي أبعاد سياسية».
ويستجيب القانون الجديد للطابع الاستعجالي الذي يفرضه التراجع الكبير لنشاط الاستكشاف على المستوى العالمي بالنظر لانهيار الأسعار في الأسواق الدولية و وعلى المستوى المحلي بالنظر إلى ضعف إقبال الشركات الأجنبية في السنوات الأخيرة، حسب المسؤول.
وبهذا الخصوص، ذكر السيد حكار، بأن الجزائر فتحت أربعة مناقصات منذ 2005 تخص 67 رقعة للاستكشاف لكنها لم تتلق سوى 19 عرضا تم قبول 13 عرض منها.
وتتضمن هذه العروض المقبولة 5 عروض من سوناطراك و9 عروض منن شركات أجنبية غير أن هذه الأخيرة لم يتبق منها حاليا سوى أربعة شركات تنشط في الجزائر.
وفي مقابل تراجع أنشطة الاستكشاف، فإن الجزائر استنفذت فعلا 60 بالمائة من احتياطاتها الأولية المؤكدة من المحروقات، وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى 83 بالمائة بغضون 2030، وفقا لأرقام نفس المسؤول.
وفي مقابل ذلك، فإن الجزائر تمتلك احتياطيات هامة حيث تصنف الثالثة عالميا في مجال المحروقات غير التقليدية (الغاز والنفط الصخريين).
وتمثل المحروقات غير التقليدية حوالي 83 بالمائة من إجمالي احتياطيات البلاد من المحروقات وهي تتطلب تكنولوجيات خاصة ذات كلفة عالية، ويستدعي ذلك بدوره اللجوء إلى شراكات مع متعاملين أجانب.
